قطر تضاعف التسهيلات الائتمانية في قطاع العقارات والمقاولين

عملت قطر على رفع دعم قطاعات العقارات والمقاولين من خلال تقديم حزم تسهيلات ائتمانية واسعة، تدلل على زيادة الحركة التجارية على قطاع العقارات.

وتشير بيانات مصرف قطر المركزي إلى أن قفزة في ائتمان القطاع العام والمطالبات على البنوك أدت إلى توسع إجمالي أصول البنوك التجارية في الدوحة بنحو 9٪ على أساس سنوي في فبراير 2021.

كما أدى النمو القوي في الأصول المحلية والأجنبية إلى زيادة إجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة 8.84٪ على أساس سنوي إلى 1.7 تريليون ريال قطري في فبراير الماضي، مما يشير إلى دعم القطاع لاقتصاد الدولة في فترة المراجعة.

ويشير مؤشر مديري المشتريات الشهري لمركز قطر للمال (QFC) إلى أن بيانات فبراير تشير إلى أقوى توسع ربع سنوي منذ الربع الأخير من عام 2017.

اقرأ أيضًا: تقرير: سوق العقارات في قطر الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال

كما تظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة إلى أن الاقتصاد غير المتعلق بالطاقة وقطاع العقارات يتعافى الآن بشكل جيد وسوف يدعم انتعش في ارقام الناتج المحلي الاجمالي الرسمية “.

ويستعرض أحدث تقرير من مصرف قطر المركزي أن الأصول المحلية شكلت 1.48 تريليون ريال قطري أو 87٪ من الإجمالي. وأصول خارجية بقيمة 0.23 تريليون ريال قطري أو 13٪ من الإجمالي في فترة المراجعة.

وشهد إجمالي الأصول المحلية توسعا بنسبة 9.22٪ والأصول الأجنبية بنسبة 6.44٪ على أساس سنوي في فبراير 2021.

كما يرجع التوسع السنوي في إجمالي أصول المقرضين التجاريين في فترة المراجعة إلى مسار نمو قوي، لا سيما في الائتمان ومحفظة الأوراق المالية (لا سيما في الديون) والنقد والمعادن الثمينة والمطالبات على البنوك.

وارتفع إجمالي ائتمان البنوك التجارية بنسبة 7.58٪ على أساس سنوي إلى 1.16 مليار ريال قطري مع توسع الائتمان المحلي بنسبة 8.1٪ إلى 1.08 مليار ريال قطري والائتمان الخارجي بنسبة 0.69٪ إلى 74.65 مليار ريال قطري في فبراير من هذا العام.

وشهد إجمالي الائتمان المقدم من البنوك التجارية للقطاع العام و قطاع العقارات زيادة بنسبة 11.49٪ على أساس سنوي إلى 395.49 مليون ريال قطري. في حين تراجعت أسهم القطاع الخاص وقطاع العقارات بنسبة 5.79٪ إلى 746.46 مليار ريال قطري وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.63٪ إلى 14.23 مليار ريال قطري.

وشهد إجمالي محفظة الأوراق المالية، وهو ثاني أكبر عنصر في جانب أصول البنوك التجارية، قفزة بنسبة 12.13٪ على أساس سنوي إلى 217.85 مليار ريال قطري في فبراير 2021.

وشهدت محفظة الأوراق المالية المحلية ارتفاعًا بنسبة 13.03٪ إلى 199.29 مليار ريال قطري. بينما تقلصت محفظة الأوراق المالية في الخارج بنسبة 4.08٪ إلى 18.56 مليار ريال قطري في فترة المراجعة.