جمعية تطالب بإلغاء زيادة رسوم التأشيرة للعمالة المهاجرة في الكويت
طالبت جمعية كويتية الحكومة بالتراجع عن قرار فرض زيادة هائلة على رسوم التأشيرة بحق العمالة المهاجرة من 10 دنانير إلى آلاف الدنانير.
وقالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في بيانٍ لها: “نتفاجأ بقرارات تصدرها الهيئة العامة للقوى العاملة والتي لا تأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية لدولة توصف بأنها مركز العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف بيان الجمعية: “إن قرار عدم تجديد رسوم التأشيرة لمن بلغ 60 سنة فأكثر من حملة الثانوية العامة وما دونها من أبرز قرارات الهيئة العامة للقوى العاملة التي تتعامل مع العمالة الوافدة في الكويت دون اعتبار لكون العديد من الوافدين في الكويت نشأ في الدولة وعاشوا هناك لبقية حياتهم”.
وأشار البيان إلى أن أولئك العمال لا يربطهم سوى جواز سفر بأوطانهم، ناهيك عن أن الكثيرين يأتون من دول غير مستقرة وقد يشكل خروجهم تهديد حقيقي لأمنهم وحياتهم.
وتعتبر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن القرار رفع رسوم التأشيرة ليس له مصلحة في التركيبة السكانية أو خدمة التوظيف الوطنية.
وتعتقد الجمعية أيضًا أنها مُنحت الكثير من الوقت دون أي فائدة مرغوبة. في الوقت نفسه، من المدهش أنه تم التراجع عنه أكثر من مرة وأنه تم تعديله بطريقة غير مفهومة تمامًا، وفوجئنا بخبر لقاء ممثلين عن المجتمع المدني.
وقالت: “نحن كمنظمة مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان وحماية حقوق العمال المهاجرين، نتساءل عن أسماء منظمات المجتمع المدني التي التقينا بها الذين وافقوا على زيادة رسوم التأشيرة الجديدة والمبالغ فيها.”
وقال البيان: “لا يعقل أن تكون رسوم التأشيرة لتصريح العمل والإقامة عشرة دنانير ثم تصبح آلاف الدنانير، ناهيك عن وجوب الحصول على تأمين صحي خاص بالإضافة إلى التأمين الصحي الحكومي.
حيث تنعكس هذه الاقتراحات بشكل سلبي على دور دولة الكويت في المحافل القانونية وهذا ما نرفضه وما نطالب به الهيئة لمراجعة القرار.
وجاء في البيان: “لقد وقعنا مؤخرًا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان اتفاقية شراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية لحماية حقوق العمال المهاجرين في دولة الكويت، وكجزء من واجبنا الوطني وتخصصنا في حقوق الإنسان ومن أجل حماية العمالة الوافدة نوصي بما يلي:
أولاً: التراجع عن هذا القرار على أساس إنساني لأنه يشكل خطراً حقيقياً على حياة بعض العمال المهاجرين.
ثانيًا: نجدد دعوة حكومة دولة الكويت لتحمل مسؤولياتها لإلغاء نظام الكفالة (نظام الكفالة) ووضع نظام بديل يحمي حقوق الجميع.
اقرأ أيضًا: هيئة حكومية تطالب باستبدال العمالة الوافدة في الكويت بالمواطنين
ثالثاً: – ندعو حكومة دولة الكويت إلى بحث ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية، بما في ذلك القرارات الإدارية التي تنظم وتكمل القوانين، بما يتوافق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات التي تكون طرفاً فيها، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
رابعًا: نوصي بضرورة إصدار قرارات بناءً على دراسات وبحوث متخصصة، ونوصي بمناقشة هذه القرارات بجدية مع ممثلي جمعيات النفع العام ذات الصلة.
خامساً: نكرر مطالبتنا بالانضمام إلى اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
