تظاهرة في الكويت تطالب بعودة المعارضين المقيمين في المنفى

شارك عدد من الكويتيين، بينهم نواب سابقون ونشطاء سياسيون في مظاهرة في ساحة الإرادة للمطالبة بعودة الشخصيات السياسية المقيمين في المنفى.

كما طالب المتظاهرون في ساحة الإرادة في العاصمة الكويت بإصدار قانون العفو عن الشخصيات السياسية المقيمين في المنفى.

اقرأ أيضًا: مفكر كويتي: على “الغنم” الحذر من تسويق وجود جالية يهودية في الخليج

ورفع المتظاهرون السلميون لافتات عليها أسماء من هم في المنفى وألقى بعضهم خطابات.

وقال النائب السابق فيصل اليحيى إن المشاكل والفساد تفاقمت في الكويت بسبب غياب معارضة حقيقية منذ قرابة ثماني أعوام.

في حين أن هناك عدة صيغ لقانون العفو، إلا أن النشطاء والمعارضة والشخصيات السياسية المقيمين في المنفى يطالبون بإصدار قانون للعفو من شأنه أن يعفو عن الشخصيات السياسية السابقة التي هربت من الكويت خوفًا من الاعتقال.

يُشار إلى أن هناك العديد من مسودات قوانين العفو التي تم اقتراحها في الماضي، بعضها ينص على العفو لمن شاركوا في حدث واحد، والبعض الآخر يطلب العفو بناء على إطار زمني.

وخلال الدورة البرلمانية السابقة في الكويت، تم اقتراح ثلاثة مشاريع قوانين للعفو عن الشخصيات السياسية المقيمين في المنفى، ويطالب الاقتراح بالعفو عن أولئك الذين شاركوا في مظاهرات 16 و17 نوفمبر 2011 واقتحم المتظاهرون مبنى البرلمان بعد إسقاط الثقة عن رئيس الوزراء الأسبق ناصر المحمد الصباح.

ومن الشخصيات البارزة في المنفى مسلم البراك، النائب السابق والمنتقد بشدة للحكومة.

وغادر البراك الكويت في مايو 2018، قبل أيام من إصدار المحكمة حكمًا نهائيًا بحق 67 متهمًا بتهم تتعلق باقتحام مجلس النواب في عام 2011. في عام 2013، برأت محكمة الجنايات جميع المشتبه بهم، ثم ألغتها المحكمة. محكمة الاستئناف في عام 2017، وحكمت على 67 متهمًا بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وتسع سنوات. وحكم على البراك بالسجن سبع سنوات.

وتأتي الحادثة بعد أن قضى البراك عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة أمير البلاد، بحسب السلطات، خلال خطاب ألقاه في عام 2012. وبعد فترة وجيزة من خطابه، تم اعتقاله في 29 أكتوبر، لكن أفرج عنه بعد أربعة أيام.

واندلعت احتجاجات على مستوى الكويت تطالب بالإفراج عنه.

وبعد ذلك بعام، حكمت عليه محكمة الجنايات الصغرى بالسجن خمس سنوات، ثم خففته محكمة الاستئناف في عام 2015 إلى عامين.

ومن أبرز الشخصيات المعارضة، كان البراك عضوًا في مجلس النواب الكويتي بين عامي 1996 و 2012، وكان معارضًا صريحًا للمرسوم الأميري الذي أدى إلى تغيير قانون الانتخابات في عام 2012.