إرتفاع أسعار الوقود تسبب في رفع التضخم في السعودية بنسبة 0.8%
أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين أن مؤشر أسعار المستهلكين ” التضخم ” في السعودية ارتفع 0.8 في المئة في أكتوبر تشرين الأول عما كان عليه قبل عام وأن الزيادة عن الشهر السابق بلغت 0.2 في المئة.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الزيادة السنوية ترجع إلى ارتفاع أسعار المواصلات التي زادت 6.4 في المئة وأسعار الغذاء والمشروبات التي صعدت 1.4 في المئة.
وأضافت الهيئة أن ارتفاع تكاليف المواصلات والنقل يرجع في الأساس إلى زيادة سنوية في أسعار البنزين بلغت 47.9 في المئة.
وذكرت أن مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 1.4% في أكتوبر، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.5% على أساس سنوي.
ورصدت الهيئة ارتفاع مجموعة الاتصالات بنسبة 1.2% متأثرة بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.3%، فيما سجلت مجموعة “التعليم” ارتفاعا بنسبة 4.8% وسط صعود أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 13.6%.
وارتفعت أسعار مجموعة “المطاعم والفنادق” بنسبة 1.5%، وسط التأثر بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.9%.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار “الترفيه” بنسبة 1.2% بضغط ارتفاع أسعار المعدات السمعية والبصرية ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 2.5%.
في المقابل، سجلت مجموعة “الملابس والأحذية” انخفاضا بنسبة 1.6% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس بنسبة 1.2%، فيما تراجعت أسعار مجموعة “السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى” بنسبة 2.6%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر بنسبة 0.2%.
وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع التعليم بنسبة 3.9%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.1%.
وانخفضت أسعار النقل بنسبة 0.5% على أساس شهري، كذلك الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، والصحة بنسبة 0.3%.
من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات الاتصالات، والترفيه والثقافة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة، أي تغيير يذكر في أكتوبر قياسا على الشهر السابق.
وكانت قد كشفت البيانات الرسمية الحكومية أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 6.2 في المائة في يونيو (حزيران) ، وهو أعلى معدل خلال العام الجاري، وذلك من 5.7 في المائة في مايو (أيار)، في وقت سجل يونيو ثالث زيادة شهرية على التوالي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء «يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة، والتي بدأ تطبيقها في يوليو (تموز) العام الماضي».
مستطردا «يعزى الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 22.6 في المائة وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.1 في المائة».
شاهد ايضاً: قطر الأولى خليجياً ضمن مؤشر مكافحة الفساد
