قطر تؤكد إلتزامها بالتعاون مع البرلمان الأوروبي لتعزيز الصحة والسلامة المهنية للعمالة الوافدة
أكد وزير العمل القطري الدكتور علي بن صميخ المري خلال لقائه مسؤولين في البرلمان الأوروبي، ومنظمات ونقابات عمالية في بروكسل، “التزام دولة قطر بتعزيز الشراكة والتعاون مع البرلمان الأوروبي، والتباحث في أفضل الممارسات لتعزيز الصحة والسلامة المهنية” .
وجاءت تصريحات الوزير علي بن صميخ هامش مشاركته في اجتماع مجلس المنظمة الدولية للهجرة في العاصمة السويسرية جنيف .
كما إلتقى وزير العمل السيد جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجينف لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية.
I had the pleasure of meeting H. E. @GuyRyder, @ILO Director-General, in #Geneva today, where we discussed plans to strengthening cooperation between the State of Qatar and @ILO. pic.twitter.com/F3tuojTR02
— د. علي بن صميخ (@AliBinSamikh) November 30, 2021
وقال الوزير المري أن ” قطر أنجزت تغييرات غير مسبوقة في تطوير القوانين والتشريعات ذات العلاقة بملف العمال وتحسين بيئة إقامة وعمل الوافدين إليها، ولا يزال هناك الكثير للقيام به”.
واكد على أهمية هذاللقاءات باعتبارها فرصة حقيقة لمناقشة أبرز وأهم القضايا المتعلقة بحقوق العمال بحضور قادة المجتمع الدولي المعنيين بمجال العمال، وذلك لتبادل المعرفة حول آخر المستجدات في مجال إصلاح العمل في دولة قطر .
وتعهد وزير العمل القطري الدكتور علي المري استمرار التعاون مع البرلمان الأوروبي و النقابات العمالية لضمان توفير الرعاية الصحية والسلامة المهنية للعمالة، وضمان التنفيذ الفعال لإصلاحات العمل التي تبنتها الدولة مؤخراً .
وأوضح الوزير علي بن صميخ المري للمسؤولين الأوروبيين أن ” هناك العديد من الإصلاحات التي قامت بها قطر في مجال تحسين ظروف العمل للعمال الوافدين و الغاء نظام الكفالة وتقليل ساعات العمل في الصيف و تحسين الحد الأدنى للأجور”.
وأشار إلى أن انتخاب قطر في أكتوبر الماضي لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدل على التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان .
منوها أنه على الرغم من التحديات التي تواجه العالم جراء جائحة كوفيد -19 ، إلا أن الدولة حرصت على أن تحصل العمالة الوافدة فيها على رعاية صحية و فرص متساوية مع الجميع للحصول على اللقاح .
كما أكدت على تعزيز قدرات مفتشي وزارة العمل على اجراء تحقيقات شاملة لظروف العمل وإحالة المخالفين و التأكد من عوامل السلامة و الأمان في مواقع العمل ، والتأكد من إلتزام الشركات بالقوانين والأنظمة التي تحفظ حقوق العمال الوافدين.
إقرأ أيضاً: وزير العمل القطري يؤكد إلتزام بلاده بدعم جهود توفير لقاحات كورونا للجميع
