وزير العمل القطري يشيد بإجراء انتخابات اللجان العمالية المشتركة
كرم وزير العمل القطري الدكتور علي بن صميخ المري ، الشركات والجهات التي عملت على إنشاء اللجان العمالية وإجراء انتخاب لممثلي العمال لديها، خلال حفل أقامته الوزارة لتكريم الشركات والمنشآت.
وقالت وزارة العمل في بيان لها أن حفل التكريم يأتي في إطار حرص الوزارة على تأكيد الدور الفاعل للجان العمالية في الحفاظ على العلاقة المتوازنة ما بين أصحاب العمل والعمال.
بدوره قال وزير العمل علي بن صميخ المري أن الهدف من إنشاء هذه اللجان المشتركة تعزيز التعاون وتحسين علاقات العمل و زيادة الفعالية التنظيمية داخل الشركات ،و مناقشة المشكلات المتعلقة بالعمال، ومعالجة أية ظواهر سلبية.
كما أشاد المري بدور اللجان العمالية المشتركة في توعية العمال بالاجراءات الصحية العامة خلال انتشار كوفيد 19.
وأضاف أن وزارة العمل تولي أهمية كبيرة لتوفير المناخ الملائم للعمالة ورفع الوعي حول أهمية تحسين العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، الأمر الذي ينعكس على إنتاجية الشركات وتحسين استقرار سوق العمل في قطر.
مشيراً إلى أهمية إختيار العمال ممثليهم في تلك اللجان في سبيل خلق بيئة عمل محفزة .
وقال أن الوزارة دعمت إنشاء لجان مشتركة انتخب لها 107 ممثلين عن العمال لتمثيل ما يقرب من 17000 موظف في 20 مؤسسة في غضون عام واحد.
وأن المنصات التي أنشأتها وزارة العمل لرفع الأولويات والمناقشات التي تنبثق من اللجان المشتركة الفردية – على مستوى المقاول الرئيسي ، على المستوى القطاعي وعلى المستوى الوطني.
وأشار الى تعزيز آلية الشكاوى في وزارة العمل من خلال تطوير منصات جديدة على الإنترنت لتقديم الشكاوى وآليات الدعم الداخلي لضمان الإعداد الجيد للقضايا المحولة من التوفيق إلى الاستماع.
- اقرأ المزيد / وزير العمل القطري يرد على حملات التشويه ضد قطر ويؤكد على نجاح جهودها في إصلاح قطاع العمل
و أكد وزير العمل القطري الدكتور علي بن صميخ المري ، أن دولة قطر أقرت العديد من الإصلاحات التشريعية والإدارية الخاصة بتحسين ظروف وبيئة العمل ، وذلك في إطار دعم الجهود الطموحة للدولة لإصلاح قطاع العمل.
وقال الوزير المري أن دولة قطر حرصت على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل.
كما اعتمدت دولة قطر العديد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، كما اعتمدت تشريعاً بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة.
وأضاف ” إن الرغبة الحقيقية للبلاد في تحسين ظروف العمل يجب أن تُشجع على أنها “نموذج” في منطقة لطالما انتقدت بسبب ممارساتها القاسية “.
