تأثيرات سلبية من فرض الضريبة الإماراتية الجديدة على الشركات

قالت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتمانى أن فرض ضريبة اتحادية على الشركات في دولة الإمارات سيكون له تأثيرات متفاوتة في الشركات الخاضعة لتقييمها.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن تكون هناك تأثيرات سلبية في بعض الشركات الخاصة والشركات شبه الحكومية.

وأضافت الوكالة أنه سيتسنى لها تحديد التأثير في التقييم الائتماني لكل شركة بعد الإعلان عن التفاصيل الكاملة لكيفية تطبيق الضريبة.

وأوضحت فيتش أن التأثير في كل شركة سوف يتحدد على أساس عدد من العوامل، من بينها “قدرة الجهة المصدرة على تمرير الكلفة وتخفيف آثار الضريبة في تدفقات السيولة والمرونة المالية لكل شركة”، إضافة إلى المساحة المتاحة لحركة التقييم الائتماني وخصائص قطاع عمل الشركة.

وأشارت الوكالة إلى أن ضريبة الشركات في الإمارات لن تفرق بين الشركات المملوكة للمواطنين أو الأجانب، على العكس منها في بعض الدول ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المرجح أن تكون الشركات المحلية المملوكة للقطاع الخاص المصنفة ككيانات قائمة بذاتها هي الأكثر تأثرًا بإدخال الضريبة.

وتوقعت أن تواصل الشركات ضمن المناطق الحرة في الإمارات الاستفادة من الحوافز الضريبية، بما يزيد جاذبية ومميزات العمل في هذه المناطق.

وأكدت الوكالة أن نحو 85% من الشركات الخاضعة لتقييماتها الائتمانية في الإمارات لها نظرة ائتمانية مستقرة، وأغلبيتها تواصل التعافي من ظروف السوق المتذبذبة في 2021.

كما سيتم تحديد التأثير على ملفات الائتمان الفردية من خلال عدد من العوامل ، بما في ذلك قدرة المُصدِرين على تمرير التكاليف المتزايدة والتخفيف من تأثير ضريبة الدخل على التدفقات النقدية ، ومدى تصنيف المُصدر الفردي ومرونته المالية ، وكذلك القطاع وخصائص الملف التجاري.

ولفتت وكالة فيتش إلى أن فرض الضريبة ربما يكون له كذلك تأثير في تنافسية بيئة الأعمال الضريبية في الدولة، كما هو الحال بالنسبة إلى الاقتصادات الأخرى.

• اقرأ المزيد/ بلومبيرغ: هيئة الرقابة العالمية ستدرج الإمارات ضمن القائمة الرمادية بسبب أنشطتها المالية القذرة

وفي 31 يناير 2022، أعلنت الإمارات استحداث ضريبة على أرباح الأعمال التجارية بنسبة 9% ابتداء من يونيو 2023، حسبما ذكر بيان لوزارة المالية.

وقالت الوزارة: “ستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023″، لافتة إلى أنه لن يشمل الدخل الشخصي للأفراد.

وشددت وزارة المالية على أنه لن تفرض أي ضريبة على الدخل الشخصي المكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، طبقاً للبيان.

وكالات