وزير العمل القطري يشارك في اجتماع مجلس وزراء العمل الخليجي

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل لقطري، في اجتماع مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف التنسيق حول الموضوعات المدرجة على أعمال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي.

وجاءت مشاركة لتوحيد الرؤى بين دول مجلس التعاون الخليجي قبل المشاركة في أعمال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي الذي ينطلق اليوم الأحد في القاهرة.

والتي يشارك فيها وزراء عمل ورؤساء وأعضاء وفود من منظمات أصحاب الأعمال واتحادات عمالية، من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء، والشخصيات العامة، لبحث ملفات تخص قضايا، وتحديات تواجه عالم العمل في الوطن العربي، وتقديم توصيات بشأن دعم التنمية، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل.

ويشهد المؤتمر خلال هذه الدورة احتفالية بمناسبة مرور 55 عامًا على تأسيس منظمة العمل العربية “1965 – 2020”.

وسيناقش المؤتمر بندين فنيين حسب جدول الأعمال الأول، “حول الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة”، والحديث عن دور ورؤية منظمة العمل العربية في سعيها  لمواكبة التحولات الجذرية، التي يشهدها العالم والمنطقة العربية حاليًا، وتأثير هذه التحولات على قضايا التشغيل.

والثاني، تقرير حول “رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها”، لبحث الإشكاليات المتعلِّقة بالتحول الرقمي في أنظمة الحماية الاجتماعية، وأهم تطبيقاتها، والفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل.

كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، مع سعادة السيد حسن شحاتة وزير القوى العاملة بجمهورية مصر العربية على هامش مؤتمر العمل العربي، جرى استعراض العلاقات الثنائية في مجالات العمل والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

الجدير بالذكر أن المجموعة العربية بمنظمة العمل الدولية، اختارت دولة قطر منسقا للمجموعة لدى منظمة العمل الدولية في جنيف في ابريل الماضي، وذلك في إطار تنظيم أعمال الدول العربية في منظمة العمل الدولية.

وستتولى دولة قطر ممثلة في وزارة العمل مهمة التنسيق بين الدول العربية لتوحيد مواقفها المتعلقة بقضايا العمل الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومنها تطوير سبل مكافحة الإتجار بالبشر على مستوى العالم العربي، وتقديم الخدمات الاستشارية بشأن التحكيم والتوفيق وطرق الاستفادة منها في حل القضايا العمالية على مستوى العالم.

وكذلك طرق تحديث التشريعات والقوانين والسياسيات العمالية في مختلف دول العالم بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العمالية الدولية.

ويأتي اختيار دولة قطر تقديراً لما حققته من تميز واضح في مجال حقوق العمّال، وتعزيز التوظيف العادل بنهج قائم على مبادئ حقوق الإنسان.

وكانت قد اختارت المنظمة الدولية دولة قطر عضواً باللجنة الاستشارية لمبادرة المنظمة الدولية بشأن التوظيف العادل.

وقالت المنظمة أن دولة قطر دخلت في شراكة مع منظمة العمل الدولية لدعم أجندة قطر الطموحة لإصلاح قطاع العمل ، بما يضمن الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في دولة قطر.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى