الإمارات تسحب طلب استضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي دعما لترشح قطر
قال الديوان الأميري في قطر يوم الأحد إن رئيس دولة الإمارات أعلن سحب ملف ترشح بلاده لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، دعما لترشح قطر.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.
من جانبه، أعرب الشيخ تميم عن شكره للشيخ محمد بن زايد على دعم بلاده لقطر في ترشحها لاستضافة هذه الاجتماعات وسحب ملف ترشح الإمارات، وذلك وفقا لبيان الديوان الأميري.
تجمع الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.
وحافظت الإمارات العربية المتحدة على صدارة قائمة الدول العربية الأكثر جذباً للاستثمارات في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، وفق تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الصندوق، الخميس، أن الإمارات ما تزال تتصدر الدول العربية من حيث بيئة وجاذبية الاستثمار تليها دولة قطر.
وتصدرت الإمارات في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي بسبب تقدمها في مؤشر السيولة المحلية للناتج المحلي الإجمالي، وفي مؤشري معدل نمو الأصول الأجنبية ونسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتصدرت الإمارات مؤشر الحرية الاقتصادية، نتيجة حصولها على مراكز متقدمة في جميع المؤشرات الفرعية.
وكان قد كشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن مؤسسة “إف دي آي إنتليجنس” (FDI Intelligence)، في يناير الماضي، أن قطر احتلت المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر عالميا خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن تشهد البلاد مزيدا من الإقبال على الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن الهند احتلت المركز الثاني، بينما حل المغرب ثالثا.
وأرجع التقرير سبب تصنيف قطر في المرتبة الأولى لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية كبرى، تُحفز على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشملت أهم قطاعات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر: النفط والغاز والخدمات المالية والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2022.
وحققت قطر نموا سنويا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70% بين عامي 2019 و2022.
