ترحيل بريطاني متهم بالاحتيال من الإمارات إلى الدنمارك

قالت السلطات الإماراتية والدنمركية يوم الاثنين إن البريطاني سانجاي شاه المتهم بالاحتيال الضريبي سيُرَحَّل من الإمارات إلى الدنمرك.
ويُشتبه في أن شاه كان يدير مخططا يتضمن تقديم طلبات إلى وزارة الخزانة الدنمركية نيابة عن مستثمرين وشركات من شتى أنحاء العالم لاسترداد ضرائب على الأرباح تزيد قيمتها على تسعة مليارات كرونة دنمركية (1.23 مليار دولار).
وينفي شاه ارتكاب أي مخالفات.
وقال وزير العدل الدنمركي بيتر هوميلجارد في بيان إنه يدرك أن قرار محكمة في دبي نهائي، لكن لا يزال يتعين أن يوافق عليه نظيره الإماراتي.
وأضاف “نحن كمجتمع يمكننا الآن إرسال إشارة واضحة لهذا النوع من المجرمين في دعوى مفادها أنه لا يوجد مكان للاختباء آمن بغض النظر عن مكان وجودكم في العالم”.
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن النائب العام عصام عيسى الحميدان رفض استئناف شاه.
وقال على تويتر “قضت محكمة الاستئناف في إمارة دبي بتسليم سنجاي شاه بريطاني الجنسية إلى السلطات الدنمركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال”.
وقال جاك إيرفين المستشار الإعلامي والسياسي لشاه في تصريح لرويترز إنه لا يتوقع ترحيل شاه على متن أول طائرة تقلع من دبي.
وأضاف “يواصل السيد شاه إنكار أن المعاملات كانت غير قانونية… أنا واثق من أن الحقيقة المتعلقة بوجود خلل وظيفي (لدى مصلحة الضرائب الدنمركية) ستظهر في نهاية المطاف”.
وبعد القبض على شاه في دبي في يونيو حزيران العام الماضي، مرت قضيته بعدة جلسات أمام المحاكم.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لرويترز “نقدم المساعدة القنصلية لرجل بريطاني منذ اعتقاله في دبي في يونيو 2022 ونجري اتصالات مع السلطات المحلية”.
فيما كان شاه يدير مركزاً للأطفال المصابين بالتوحد في دبي، والذي أغلق في عام 2020 وسط محاولات الدنمارك لتسليمه، كما أدار مؤسسة “أوتيسم روكس” الخيرية ومقرها بريطانيا والتي قدمت عروضاً لكبار الفنانين لجمع الأموال.
في وقت اعتقاله، قالت شرطة دبي إن الإمارة تلقت مذكرة اعتقال دولية من الدنمارك لشاه.
بدوره قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، العميد جمال الجلاف، آنذاك، إن شاه أقدم من خلال إنشاء عدة شركات على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي تم دفعها على الأرباح الموزعة.
بينما أشار إلى أن سانجاي شاه أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب “كوميكس” والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة.















