السعودية: الثروات الطبيعية في في المنطقة المغمورة بما فيها حقل الدرة هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط
أكدت وزارة الخارجية السعودية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” مساء الثلاثاء البيان التالي: “إشارةً لما تم تداوله حول حقل “الدرّة”، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
وأضاف المصدر أن “المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي”.
من جانبه أعلن وزير النفط الكويتي سعد البراك، الإثنين، رفض بلاده “الادعاءات والإجراءات الإيرانية بشأن حقل الدرة جملة وتفصيلا”، مؤكدا أنها تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية.
وقال البراك في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن “دولة الكويت ترفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري”.
وشدد على أن “حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية – سعودية وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية”.
وأضاف البراك: “تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة، والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية”.
وتابع أن “الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد”، داعيا إيران إلى “الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة”.
ويوم الأحد، قال مصدر رفيع في شركة النفط الوطنية الإيرانية، إن بلاده قررت بدء عمليات الحفر والتنقيب في حقل الدرة للغاز، في موقف تصعيدي يمثل تحديا للكويت.
ونقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية عن المصدر (لم تسمه) قوله إن القرار الإيراني جاء على ضوء إعلان الكويت السابق، أن الحقل كويتي – سعودي خالص ولا حصة لطهران فيه، وإجراء جولة أولى “غير منتجة” من المحادثات بين الخارجية الكويتية ونظيرتها الإيرانية حول ترسيم الحدود البحرية في مارس الماضي.
