وول ستريت جورنال: 9 أدوات يمكن أن تنقذ تركيا من أزمة العملة
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن هناك عدة خطوات على تركيا أن تفعلها إذا ما عادت اضطرابات السوق مرة أخرى، وذلك بعدما تعرض الاقتصاد التركي الى ضربة قوية بانخفاض قيمة العملة التركية الشهر الحالي.
وأفادت الصحيفة أن الأمور قد هدأت الأيام الأخيرة حيث استمر بيع الليرة، وسط خشية من المستثمرين من وقوع المزيد من اضطرابات السوق في المستقبل، مشيرة الى وجود بعض الأدوات الموجودة تحت تصرف تركيا في حال عودة الذعر للظهور.
وقالت الصحيفة: “إن الأداة الأولى رفع أسعار الفائدة والقيام بذلك من شأنه أن يجذب الأموال إلى الاقتصاد، وسيساعد على إظهار جدية البنك المركزي في معالجة التضخم، أما الأداة الثانية، فهي إتاحة المجال لرفع أسعار الفائدة: فقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة كثيرا، لكنها ما تزال منخفضة مقارنة بالتضخم. ويقول الخبير الاقتصادي لدى بنك “موفيج” (MUFG Bank Ltd) ديريك هالبيني إن الارتفاع الاسمي لنحو عشر نقاط مئوية هو مستوى معدلات السياسة المطلوبة لتحقيق الاستقرار”.
وأضاف: “الأداة الثالثة، الأعباء الخاصة حيث تواجه الشركات التركية تكاليف خدمة ديون عالية مقارنة بالدول الناشئة الأخرى، وكما يقول رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أشمور جان ديهن فإنه “لسحق التضخم ستحتاج -لسوء الحظ- إلى ركود”.
وتابعت الصحيفة: “الأداة الرابعة: “تثبيت ضوابط رأس المال: الدول تحاول غالبا تقليل أزمة العملات عن طريق منع المستثمرين من نقل الأموال إلى الخارج، وهذا ما فعلته ماليزيا وتايلند بوضع ضوابط على رأس المال خلال الأزمة المالية الآسيوية في التسعينيات، وكما فعلت أيسلندا بعد عام 2008”.
وذكرت أن الأداة الخامسة: “إعادة تمويل الاحتياجات: وهي تقديرات المبالغ التي ستحتاجها البنوك التركية لسداد أو تجديد الديون الخارجية، أما الأداة السادسة، فهي إنفاق احتياطيات النقد الأجنبي: تستطيع تركيا إنقاذ الديون الدولارية باستخدام وعائها الرسمي من الاحتياطيات، الذي يصل إلى مئة مليار دولار”.
ولفتت الصحيفة أن المحلل في شركة ميدلي غلوبال أدفايزرز نايجل رينديل يقدر أن يملأ ثلاثون مليار دولار وخمسون مليار دولار الفراغ بالنسبة للشركات والبنوك التركية.
وأفادت الصحيفة أن الأداة السابعة: “تقليص الوعاء: كثير من الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي التركي إما أنها بالذهب أو مملوكة لبنوك محلية وموضوعة هناك كاحتياطيات مطلوبة. وأعاد البنك المركزي مؤخرا بعض هذه الاحتياطيات إلى البنوك. وفي كل مرة يفعل ذلك يقلل ما هو متوفر لدعم العملة من خلال التدخل أو لشراء واردات الطاقة التي تمس الحاجة إليها”.
أما الأداة الثامنة، فهي “السياسة المالية: فإذا كان هناك ركود يمكن للحكومة التركية زيادة الإنفاق لتخفيف الضربة وتحفيز الاقتصاد وإنقاذ المقترضين، والأداة التاسعة، زيادة الصادرات وخفض الواردات: هبوط العملات يؤدي غالبا إلى زيادة الصادرات (لأن السلع والخدمات تصبح أقل تكلفة في الخارج)، وتحويل الاستهلاك بعيدا عن الواردات”.
