أسعار النفط تتراجع بعد تقرير يزعم أن السعودية تستعد لزيادة الإنتاج

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تقرير زعم أن السعودية مستعدة للتخلي عن هدفها غير الرسمي عند 100 دولار للبرميل استعدادا لزيادة الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ، الذي يمثل معيار ثلثي النفط في العالم، بنسبة 2.5% إلى 71.65 دولار للبرميل في الساعة 12.42 ظهرا بتوقيت الإمارات. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط، الذي يقيس الخام الأميركي، بنسبة 2.5% إلى 67.92 دولار للبرميل.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” الخميس نقلا عن مسؤولين أن المسؤولين في المملكة “ملتزمون بإعادة هذا الإنتاج كما هو مخطط له في الأول من ديسمبر/كانون الأول، حتى لو أدى ذلك إلى فترة طويلة من انخفاض الأسعار” .

وقال صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان إن السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، ستحتاج إلى أن تكون أسعار النفط عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها هذا العام.

لكن المسؤولين قالوا إن المملكة قررت أنها لن تستمر في خسارة حصتها في السوق أمام منتجي النفط الآخرين، بحسب صحيفة ” فاينانشيال تايمز” .

وقال المسؤولون أيضا إن السعودية تعتقد أنها تمتلك خيارات تمويل بديلة كافية لتحمل فترة انخفاض الأسعار، بما في ذلك الاستفادة من احتياطيات النقد الأجنبي أو إصدار ديون سيادية.

كان من المقرر أن تخفف السعودية وسبع دول أخرى أعضاء في أوبك+ تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل. ومع ذلك، تم تمديد قيود العرض حتى نهاية نوفمبر وسط انخفاض أسعار النفط الخام وتراجع الطلب العالمي.

ورغم قرار المجموعة، هبط خام برنت لفترة وجيزة إلى ما دون 70 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر – وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2021 – حيث أثار تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة مخاوف بشأن الطلب على الوقود. ويتوقع بنك يو بي إس أن يعود خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل وأن يظل المعروض العالمي من النفط غير كاف لبقية عام 2024.

وقال البنك السويسري في مذكرة بحثية يوم الخميس إن نمو إمدادات النفط من أوبك+ ومن خارج أوبك+ كان متواضعا منذ ديسمبر، مما يبقي سوق النفط في عجز.

وقال بنك يو بي إس: “نتوقع أن يظل سوق النفط يعاني من نقص المعروض هذا العام. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تدعم تدابير التحفيز النقدي التي تتخذها البنوك المركزية الرئيسية النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط العام المقبل. وفي ظل احتمالات انخفاض مخزونات النفط في المستقبل، فإننا نحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية بشأن الأسعار”.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنها تتوقع أن يستقر النمو الاقتصادي العالمي عند 3.2 في المائة في عامي 2024 و2025، مع “مزيد من الانكماش، وتحسن الدخول الحقيقية، والسياسة النقدية الأقل تقييدا” في العديد من الاقتصادات مما يساعد في دعم الطلب.

وذكرت المنظمة أن “استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية قد يلحق ضررا متزايدا بالاستثمار ويرفع أسعار الواردات. وقد يتباطأ النمو بشكل أكثر حدة من المتوقع مع تباطؤ أسواق العمل… وعلى الجانب الإيجابي، قد يوفر التعافي في الدخول الحقيقية دفعة أقوى لثقة المستهلك والإنفاق، كما أن المزيد من انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يعجل بانكماش الأسعار”.

وفي الأسبوع الماضي، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إيذانا ببدء أول دورة تخفيف له منذ أربع سنوات لحماية سوق العمل.

خفضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سعر الفائدة القياسي للإقراض من 5.25-5.50 في المائة إلى 4.75-5.00 في المائة.

كشفت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط الخام، يوم الثلاثاء عن أكبر حزمة تحفيز اقتصادي منذ الوباء، والتي تضمنت خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل وخفض أسعار الرهن العقاري للقروض السكنية القائمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى