تونس في عصر “الجنون القضائي”.. لوموند تحذر من انزلاق البلاد نحو الاستبداد

في تقرير صادم نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، سلطت الضوء على الانحدار الخطير الذي تشهده تونس، البلد الذي كان يُعتبر منارةً للربيع العربي عام 2011، وتحول اليوم إلى نموذجٍ مأساويٍ للعودة إلى الاستبداد،وجاء التقرير تحت عنوان “تونس في عصر الجنون القضائي”، مبرزًا كيف أصبحت البلاد ساحةً لقمعٍ سياسيٍ وقضائيٍ غير مسبوق.
محاكمات صورية وعقوبات قاسية
أشارت لوموند إلى أن يوم السبت 19 أبريل 2024 شهد صدور أحكامٍ قضائيةٍ استثنائيةٍ ضد ما يقارب 40 شخصًا، بينهم نشطاء سياسيون، مدنيون، مثقفون، صحفيون، ورجال أعمال، حيث تراوحت العقوبات بين سنوات طويلة وصلت في بعضها إلى 66 عامًا.
ووصفت الصحيفة هذه المحاكمات بأنها “صورية”، مشيرةً إلى انتهاك حقوق الدفاع وغياب المعايير القانونية الدولية.
ونقلت لوموند عن المحامي التونسي سمير ديلو وصفه لهذه الأحكام بأنها “جنون قضائي”، مؤكدةً أنها تشكل “إهانةً لسمعة تونس”، التي نالت عام 2015 جائزة نوبل للسلام تقديرًا لجهودها الديمقراطية.
قيس سعيد: الرئيس الذي حوّل الديمقراطية إلى ديكتاتورية
كشفت لوموند أن الرئيس التونسي قيس سعيد هو المحرك الرئيسي وراء هذه الحملة القمعية، مستغلًا اتهاماتٍ غامضةٍ بـ”التآمر على أمن الدولة” لتصفية خصومه السياسيين.
وأوضحت أن معظم المُدانين كانوا يفكرون ببساطة في خياراتٍ انتخابيةٍ بديلةٍ لسعيد، في إطارٍ قانونيٍ، بسبب مخاوفهم من تحوله إلى حاكمٍ مستبد.
ولفتت الصحيفة إلى أن سعيد، الذي وصل إلى السلطة عام 2019 بوعودٍ بالإصلاح، قام بشكلٍ منهجيٍ بتفكيك مؤسسات الديمقراطية التونسية، مهاجمًا التعددية الحزبية، حرية التعبير، واستقلالية القضاء، تحت ذريعة “الديمقراطية المباشرة”، التي تحولت في الواقع إلى غطاءٍ لتركيز كل السلطات في يده.
لماذا صعد سعيد؟ خيبة أمل التونسيين والغرب
أرجعت لوموند صعود قيس سعيد إلى خيبة أمل الشعب التونسي من فشل الطبقة السياسية بعد 2011 في تحقيق طموحات الثورة، حيث عانى المواطنون من تراجع اقتصادي حاد، انتشار الفساد، العنف الجهادي، وشلل مؤسسي. لكن بدلًا من إصلاح النظام، اختار سعيد “محوه بالكامل”، بحسب تعبير الصحيفة.
وفي الوقت الذي كان فيه الغرب يُصور تونس كـ”قصة نجاح ديمقراطي”، كانت الواقعية المريرة مختلفةً تمامًا، مما سهّل لسعيد الاستفادة من السخط الشعبي لتبرير انقلابه على الديمقراطية.
أوروبا بين القلق والمصالح: صمتٌ مريب
انتقدت لوموند الموقف الأوروبي، وخاصةً فرنسا وألمانيا، الذي اقتصر على التعبير عن “القلق” إزاء الأحكام الأخيرة، دون اتخاذ أي إجراءاتٍ ملموسة.
وفسرت الصحيفة هذا الصمت بـالخوف من فقدان الشريك التونسي في ملف الهجرة، حيث يُعتبر سعيد حليفًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي في احتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وتساءلت لوموند: “إلى متى يمكن لأوروبا أن تظل صامتةً بينما يزعزع نظام سعيد استقرار تونس ومنطقة شمال إفريقيا بأكملها؟”، محذرةً من أن الاستمرار في هذا الصمت قد يؤدي إلى كارثة إقليمية.
اختتمت لوموند تقريرها بالتشديد على أن تونس، التي كانت أمل العالم العربي، أصبحت اليوم نموذجًا للتراجع الديمقراطي، حيث يُحكم عليها بنظامٍ لا يختلف كثيرًا عن الديكتاتوريات التي ثار عليها شعبها قبل 13 عامًا















