السعودية ترفع صادرات النفط بنسبة 7% لاستعادة حصتها السوقية

سجلت صادرات النفط السعودية قفزة ملحوظة خلال شهر يونيو، في وقت تكثف فيه المملكة جهودها لاستعادة حصتها السوقية وسط منافسة متزايدة داخل تحالف “أوبك+” وخارجه.
وبحسب بيانات تتبع ناقلات النفط التي جمعتها وكالة بلومبرغ، ارتفعت صادرات السعودية بمقدار 441 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل نحو 7%، لتصل إلى 6.36 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، في أعلى زيادة تشهدها المملكة منذ أشهر.
تعكس هذه الزيادة تحوّلاً في استراتيجية السعودية التي كانت تقود سابقًا جهود خفض الإنتاج في إطار تحالف أوبك+، بهدف دعم الأسعار.
وتأتي هذه الخطوة بينما تحاول المملكة الحد من الخسائر الناجمة عن تقليص الإمدادات، والذي أدى في السنوات الماضية إلى تراجع حصتها السوقية في أسواق رئيسية مثل الصين والهند لصالح منتجين آخرين مثل إيران وروسيا.
ورغم هذه الزيادة في الصادرات، فإن أسعار النفط واصلت تراجعها، حيث انخفض سعر خام برنت من نحو 75 دولارًا للبرميل في بداية العام إلى 67.07 دولارًا يوم الثلاثاء الماضي.
ويرى محللون أن المملكة دخلت في مرحلة طويلة من زيادة العرض وانخفاض الأسعار، بهدف إعادة التموضع في سوق يشهد تغيرات سريعة.
وكان بنك أوف أمريكا قد أشار الشهر الماضي إلى أن السعودية تستعد لما وصفه بـ”حرب أسعار طويلة وسطحية”، بدلاً من مواجهة قصيرة الأمد.
ولفت إلى أن القرار السعودي بزيادة الإنتاج يستهدف بشكل خاص أعضاء أوبك+ مثل العراق وكازاخستان، اللذين تجاوزا سقف الإنتاج المتفق عليه سابقًا.
في الوقت ذاته، تظل الضغوط المالية تحديًا أمام الرياض، خاصة مع انخفاض الأسعار عن المستوى اللازم لتحقيق توازن الميزانية.
وتقدّر مؤسسة “أوكسفورد أناليتيكا” أن المملكة بحاجة إلى سعر يتجاوز 100 دولار للبرميل لتغطية التزاماتها، خصوصًا نفقات صندوق الاستثمارات العامة المخصصة لمشاريع رؤية 2030.
وللتعويض، لجأت الحكومة السعودية إلى زيادة إصدار الديون لتمويل برامج التنمية وتنويع الاقتصاد، في ظل قدرة المملكة على الاستفادة من نسبة الدين المنخفضة إلى الناتج المحلي ووجود طلب دولي قوي على سنداتها.
من جهتها، أكدت الخبيرة في شؤون الطاقة، إيلين والد، أن السعودية لم تعد تعتمد بشكل مباشر على “سعر توازن محدد للنفط”، معتبرة أن النهج الجديد للرياض في تسعير النفط يعكس عقلية اقتصادية مختلفة، تركز على تحقيق أهداف استراتيجية أكبر.
وتشير التطورات الأخيرة أيضًا إلى أن الصراع بين إسرائيل وإيران لم يكن له تأثير مباشر على صادرات الطاقة في المنطقة، إذ تجنبت الأطراف استهداف البنية التحتية النفطية. حتى أن صادرات إيران نفسها ارتفعت رغم الهجمات.
وبحسب المراقبين، فإن زيادة المعروض العالمي من النفط، وعلى رأسه السعودي، كان له أثر مباشر في كبح جماح أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما صب في مصلحة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على التضخم، كما خفف من تأثير التصعيد الإيراني الإسرائيلي على الأسواق العالمية.
وفي ظل هذه المستجدات، يبدو أن السعودية تتحرك بمرونة استراتيجية في سوق الطاقة، محاولةً الموازنة بين دعم الاقتصاد المحلي واستعادة حصتها السوقية داخل أسواق النفط العالمية.















