خبراء وقانونيون يوضحون حقوق الموظف الحكومي وآليات التظلم
كشف خبراء ومسؤولون قانونيون وإداريون عن آليات حماية حقوق الموظفين الحكوميين وضمان استحقاقاتهم المالية والوظيفية، من خلال التركيز على ضرورة التوثيق الدقيق للإجراءات الإدارية. وأكدوا أن الالتزام بتدوين المهام والمستندات الرسمية يمثل ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع العام، مشيرين إلى وجود ضمانات قانونية واضحة تحكم عمليات التأديب والترقية والتظلم، وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة في الدولة.
وأوضحت المحامية إيمان الأنصاري، رئيسة قسم قضايا الاستئناف الإداري بوزارة العدل، أن عنصر التوثيق يلعب دوراً محورياً في حماية الموظف من أي تجاوزات أو غموض في المهام الموكلة إليه. وشددت على وجوب الاحتفاظ بنسخ رسمية من الردود الواردة عبر البريد الإلكتروني التي تتضمن تكاليف عمل جديدة، لضمان وجود دليل مادي على هذه التكليفات. كما حثت على حفظ نسخ خاصة من عقود التوظيف ومستندات تقييم الأداء السابقة.
ولفتت الأنصاري إلى أن تطبيق منظومة الأداء الجديدة فرض ضرورة إنشاء ملفات إلكترونية مخصصة لحفظ الإنجازات المهنية، مما يسهل الرجوع إليها عند الحاجة لإثبات الجدارة أو المطالبة بحقوق مستحقة. وفيما يخص آلية التظلم الإداري، دعت إلى الحرص على الحصول على توقيع رسمي يفيد باستلام التظلم من الجهات المختصة، مشيرة إلى أن قانون الموارد البشرية يمنح الموظف مهلة ثلاثين يوماً لتقديم التظلم، وتلتزم الجهة الإدارية بالرد خلال ستين يوماً.
وأضافت المحامية أنه في حال عدم رد الإدارة على التظلم خلال الفترة المحددة، يعتبر ذلك رفضاً ضمنياً، مما يفتح باب اللجوء القضائي للموظف خلال ستين يوماً أخرى أمام المحكمة المختصة. وأكدت أن هذا الإطار الزمني يهدف إلى تسوية النزاعات بسرعة ومنع تراكم القضايا المتأخرة.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد مبارك الكواري، المحامي وعضو الهيئة التدريسية، أن إدارة الموارد البشرية هي الجهة المسؤولة مباشرة عن تحديث بيانات الموظفين ومساعدتهم في الحصول على المنافع والبدلات المستحقة لهم. واستعرض الكواري التنظيمات الخاصة ببدل السكن والإسكان الحكومي، مبيناً أن حصول أحد الزوجين على سكن حكومي يؤدي إلى سقوط بدل السكن عن الطرف الآخر.
وبيّن أن النظام ينص على منح الزوج بدل سكن مخصص للمتزوجين، بينما تحصل الزوجة على بدل سكن للأعزب، والعكس صحيح حسب الحالة الاجتماعية لكل طرف. وأشار إلى أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الموارد الحكومية بين الموظفين المتزوجين وغير المتزوجين، مع مراعاة الظروف الشخصية لكل موظف.
وحول شروط الترقيات الوظيفية، أضاف الكواري أن التعديلات الأخيرة وضعت اشتراطات صارمة، منها الحصول على تقييم أداء بتقدير جيد فما فوق، وقضاء المدد البينية المطلوبة، واجتياز الدورات التدريبية التأهيلية، بالإضافة إلى توفر الشاغر الوظيفي والاعتماد المالي. وشدد على أن هذه الشروط تضمن عدالة الفرص وترتقي بالمستوى المؤسسي.
وفي سياق متصل، أشار يعقوب صالح إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى أن إنشاء لجنة تظلمات الشكاوى يهدف إلى الحد من لجوء الموظفين إلى القضاء المباشر. وبين أن اللجنة تضم ممثلين عن جهات حكومية مختلفة وقاضياً، وتنعقد برئاسة رئيس الديوان، لتتولى فحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين الخاضعين لقانون الموارد البشرية والأنظمة الخاصة.
وشدد إسحاق على أن القانون يمنع توقيع أي جزاء تأديبي دون إجراء تحقيق رسمي مسبق، والاستماع إلى أقوال الموظف كتابياً ومواجهته بها، وتدوين دفاعاته القانونية كاملة. وأكد أن القرار التأديبي يجب أن يكون مسبباً بوضوح، لتمكين الموظف من الاطلاع على الأسباب والحيثيات واتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار الوطن الخليجية.
