الزيدي يغادر الإطار التنسيقي بعد خلافات بشأن جرف الصخر

شهدت الساحة السياسية العراقية توترًا ملحوظًا عقب مغادرة رئيس الوزراء علي الزيدي اجتماعًا جمع قادة الإطار التنسيقي، وذلك نتيجة خلافات عميقة تتعلق بالإجراءات الحكومية المرتقبة لاستعادة السيطرة الكاملة على منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل. وقد جاء هذا الانسحاب في خضم تصاعد الحدة حول ملف تهريب النفط الذي يشهد نشاطًا مكثفًا في المنطقة، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات أمنية مشددة تهدف إلى إعادة النظام والهيمنة على الثروة النفطية الوطنية.
خلال الاجتماع، برز انقسام واضح بين توجهات مختلف الفصائل المشاركة في الإطار التنسيقي، حيث طالبت قيادات بارزة داخل التحالف بمواصلة مسار الحوار مع الأطراف المعنية وتجنب أي مواجهة عسكرية محتملة. وقد تبنت هذه الموقف بشكل صريح كل من منظمة بدر التي يقودها هادي العامري، وكتائب سيّد الشهداء تحت قيادة أبو آلاء الولائي، اللذين أكدّاهما كخيار استراتيجي للحفاظ على الاستقرار ومنع تداعيات سلبية قد تؤثر على الوضع الأمني العام في البلاد.
على النقيض من ذلك، تمسك رئيس الوزراء علي الزيدي بموقفه الرافض للتراجع عن الخطط الأمنية المعتمدة، مما أدى إلى خروج هادي العامري من الاجتماع قبل أن يتبعه الزيدي لاحقًا. ورغم هذه الخلافات الظاهرة، أفادت مصادر إعلامية بأن غالبية قادة الإطار التنسيقي أيدوا في جوهرهم الإجراءات الحكومية الرامية إلى معالجة أزمة التهريب، رغم وجود تحفظات على الآليات المحددة لتنفيذ هذه الإجراءات وكيفية التعامل مع الفصائل المسلحة الموجودة في الموقع.
من جانبه، لم يشر البيان الرسمي الصادر عن الإطار التنسيقي عقب انتهاء الاجتماع إلى تفاصيل الخلافات أو ملف جرف الصخر تحديدًا، واكتفى بالإشارة العامة إلى مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى بحث قضايا الموازنة العامة وسبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي. وفي سياق موازٍ، استقبل الإطار وفدًا رفيع المستوى من محافظة السليمانية ضم نزار آميدي رئيس الجمهورية، وبافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وشاسوار عبد الواحد رئيس حزب الجيل الجديد، لتبادل وجهات النظر حول القضايا الوطنية والتأكيد على استمرار قنوات الحوار.
وفي رد فعل متصل بالأزمة، دعا مدير المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى ضرورة معالجة أزمة تهريب النفط عبر آليات الحوار والتفاهم المتبادل، مؤكدًا رفضه القاطع لأي عمليات تهريب أو تلاعب بالثروة النفطية. وطالب المالكي بمحاسبة كل من يثبت تورطه قانونيًا في هذه الجرائم، محذرًا من خطر انزلاق الأزمة نحو مواجهة مسلحة قد يكون لها آثار كارثية، ومشدّدًا على أن الطرفين المعنيين يعتبران إخوة وأن حماية الثروة النفطية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوحدة لا التفرقة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات حكومية ميدانية لإعادة تنظيم الوضع الأمني في جرف الصخر، من خلال خطة استراتيجية تتضمن إعادة انتشار وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية حول المنطقة، وتشديد الرقابة على جميع مداخلها ومخارجها لمنع عمليات التهريب. وتشمل الخطة السيطرة على ثلاثة مداخل رئيسية هي بوابة التحرير من جهة المسيب، ومدخل كربلاء عبر ناحية الحر باتجاه البهبهان، وجسر الفاضلية من جهة اليوسفية، على أن تتضمن مرحلة لاحقة دخول القوات الأمنية الحكومية مباشرة إلى المنطقة.
تعكس هذه الأحداث حجم الانقسام الداخلي داخل الإطار التنسيقي بشأن كيفية التعامل مع نفوذ الفصائل المسلحة في جرف الصخر، حيث تقف الحكومة بحزم وراء تنفيذ إجراءاتها الأمنية في مقابل دعوات متكررة من بعض القيادات السياسية لتجنب المواجهة العسكرية. وترقب الأوساط السياسية الخطوات المقبلة لرئيس الوزراء علي الزيدي ومدى قدرته على تنفيذ خطته الحكومية بنجاح وسط هذه الانقسامات والتحديات الكبيرة التي تواجه استقرار القطاع النفطي والأمني في العراق.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار الوطن الخليجية.















