وزراء خارجية قطر و17 دولة عربية وإسلامية يدينون غارة إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي بغزة

أصدر وزراء خارجية كل من دولة قطر والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والجزائر وجيبوتي والمملكة العربية السعودية والسودان والصومال وسلطنة عُمان وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا بياناً مشتركاً أدانوا فيه بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي الواقع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقد أسفرت هذه الضربة عن سقوط ضحايا من بين المرضى وأفراد الطواقم الطبية العاملة داخل المجمع، وهو ما اعتبره الوزراء انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية خاصة للمنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي.

وشدد البيان المشترك على استمرار القلق العميق إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على المدنيين الفلسطينيين، لا سيما استهداف الخيام وغيرها من المواقع التي تؤوي النازحين الذين فروا من ديارهم بحثاً عن الأمان. وأكد الوزراء أن مثل هذه التصعيدات تقوض بشكل مباشر اتفاق وقف إطلاق النار وتعرقل الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، كما أنها تتعارض مع الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الأزمة.

علاوة على ذلك، أعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، فضلاً عن الإمدادات الطبية الضرورية. وأشاروا إلى أن هذه القيود تؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يعرض نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية حياة المدنيين لخطر جسيم، ولا سيما الأطفال والرضع الذين قد يواجهون مجدداً خطر الموت جراء التعرض لطقس شديد البرودة.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الاستجابة الفورية لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية المتاحة، والوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ والخطة الشاملة للرئيس ترامب، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لعام 2025. وشددوا على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، بما في ذلك مستلزمات ومعدات الإيواء والتعافي المبكر اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.

كما أكد البيان أنه يتعين على إسرائيل السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأداء مهامها دون أي عوائق، مشيرين إلى أن الالتزامات الخاصة بالمرحلة الأولى من الاتفاق كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه، وبالتالي يجب تنفيذها دون أي تأخير إضافي أو فرض شروط أخرى، بما في ذلك الشروط السياسية والأمنية التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية. ولفت الوزراء إلى أنه يجب الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة بصورة مستقلة عن إحراز تقدم في المراحل اللاحقة من العملية السياسية.

وأكد الوزراء مجدداً عزمهم على مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع مراحل الخطة، وزيادة المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. كما دعوا الولايات المتحدة ومجلس السلام، كل في إطار دوره، إلى تكثيف جهودهما لضمان تنفيذ إسرائيل الكاملة لهذه الالتزامات ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما يحافظ على مصداقية التفاهمات ويعزز استقرار المنطقة.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار الوطن الخليجية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى