تونس: مسودة الدستور تستبعد الدين الإسلامي كدين رسمي للدولة

قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية التونسية، الصادق بلعيد، إن “مسودة الدستور لن تتضمن ذكرا للإسلام كدين للدولة” مشيرا إلى أن الخطوة”تأتي بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة التي تستغل الدين لتحقيق أغراض سياسية”

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال بلعيد إن “80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديدًا، وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.

وفي رده على سؤال ما إذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد “لن يكون هناك” ولفت الصادق بلعيد إلى أن “هناك إمكانية لمحو الفصل الأول في صيغته الحالية”.

ويرى بلعيد أن عدم ذكر الإسلام كدين للدولة في الدستور الجديد، الهدف منه محاربة الأحزاب السياسية على غرار النهضة، والتي كانت أكبر كتلة برلمانية قبل قرار حلّ المجلس النيابي الصادر مؤخرا.

وشدد بلعيد وهو أستاذ قانون دستوري ودرّس سعيّد في الجامعة “إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك”.

وتابع “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوربيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص (وسخين) في ديمقراطيتنا”.

وكان سعيّد قد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، كما كلّف لجنة الشهر الماضي لإعداد تعديلات في مشروع مسودة ثم ينظر فيها الرئيس.

• اقرأ المزيد/ تونس: مشروع دستور جمهورية جديدة و اتحاد الشغل يرفض المشاركة

ويرأسها عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، الداعم لقرارات سعيّد.