“التحالف” يُدمر 5 مواقع دفاع جوي ومخزن صواريخ بالستية للحوثيين في صنعاء
أعلنت قوات التحالف في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية فجر السبت ضد قوات الحوثيين في صنعاء استهدفت مواقع دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ بالستية
وأفاد المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن العملية أدى لتدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ بالستية في محافظة صنعاء.
وأوضح المالكي أن “عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة والتي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى”.
وجدد تأكيد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف “بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية التي تمثل تهديد مباشر لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية وقدرات تهدد حياة المدنيين”.
وذكر أن “عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية”.
وكثف الحوثيون هجماتهم مؤخرًا على أهداف حيوية سعودية كمطارات جيزان ونجران وأبها، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.
وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطل مطارات جيزان ونجران وأبها بشكل جزئي، ووقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين.
وقالت قناة الحوثيين إن الهجمات تستهدف قواعد ومخازن عسكرية داخل المطارات، بالإضافة لأبراج المراقبة.
ويرى الحوثيون أن “الهجمات فتحت عيون العالم على مأساة ملايين اليمنيين ومئات آلاف المرضى في الداخل والخارج نتيجة إغلاق مطار صنعاء بشكل تام من قبل تحالف العدوان للعام الثالث على التوالي”.
وأضافت قناة الجماعة أنه “منذ إعلان القيادة السياسية عن وضع قاعدة المطار بالمطار، لا يمضي يوم دون أن تتعرض المطارات السعودية في جنوب المملكة لهجمات الطيران المسير، بهدف شل حركة هذه المطارات في نهاية المطاف حتى يرضخ العدوان للمطلب العادل ورفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي”.
من جهته، أكد التحالف أكثر من مرة أن “الهجوم على المطارات عمل إرهابي وحشي”، مشددًا على أن “الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.
وذكر أن أفعال الحوثيين “قد ترقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، وتثبت تورط النظام الإيراني بدعم تلك الميليشيا واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231)”.
