السعودية تؤكد التزامها باتفاق أوبك+ مع روسيا

قالت وكالة فرانس برس أن المملكة العربية السعودية أكدت إلتزامها باتفاق أوبك+ النفطي مع روسيا، خلال محادثات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي ماكرون.

وأفادت وكالات الأنباء السعودية أن الطرفان أجرى مباحثات هاتفية حول الأوضاع في أوكرانيا وأثر الأزمة الأوكرانية على سوق الطاقة في العالم .

فيما أكد ولي العهد السعودي بحسب المصادر السعوية على “حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق أوبك بلاس”.

وبحسب محللين فإن قرار ابن سلمان بالتقرب من بوتين، يدفع المملكة نحو مواجهة حتمية مع أمريكيا وأوروبا

وقفزت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع دخول أسواق الطاقة والسلع في حالة من الفوضى بعدما فرضت الدول الغربية المزيد من العقوبات لعزل روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم إبريل المقبل بأكثر من 6 دولارات إلى 105.07 دولارات للبرميل في التعاملات الصباحية.

كما صعدت الأسعار في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 7 دولارات تسليم إبريل لتصل إلى 99.1 دولارا للبرميل.

• اقرأ المزيد/ أوبك+ تمدد تخفيضات إنتاج النفط مع توصل السعوديين والروس إلى اتفاق

وفي ظل هذه الخلفية المتقلبة وسريعة الحركة، تواجه مجموعة “أوبك+” التي تضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك والمنتجين الكبار من خارجها على رأسهم روسيا، مهمة أصعب من المعتاد عندما تجتمع، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة سياسة الإمداد لشهر إبريل/ نيسان.

وقال محللون أن العقوبات التي فرضتها دول أوروبا و أمريكا على روسيا وقرارها بعزل بعض البنوك الروسية عن نظام المدفوعات “سويفت” من المرجح أن يرفع أسعار النفط إلى أكثر بكثير من 100 دولار للبرميل مع ارتفاع مخاطر تداول النفط الروسي.

وعلى الرغم من أن بعض البنوك الروسية ستُستبعد من نظام “سويفت” المالي الذي يربط آلاف المؤسسات المصرفية في أنحاء العالم، نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مسؤول قوله إن البيت الأبيض يدرس منح إعفاءات للمعاملات التي تشمل قطاع الطاقة.

لكن رويترز نقلت عن البيت الأبيض قوله إن فرض عقوبات على روسيا في مجال الطاقة مطروح على الطاولة.

وقال تجار ومحللون إن الصادرات الروسية من جميع السلع، من النفط والمعادن إلى الحبوب، ستتأثر بشدة بالعقوبات الغربية الجديدة.

وأفاد ما لا يقل عن 10 تجار نفط وسلع، تحدثوا لرويترز، بأن تدفق السلع الروسية إلى الغرب سيتعطل بشدة أو سيتوقف أياما إن لم يكن أسابيع حتى تتضح بجلاء حالات الإعفاء.