اتفاق اقتصادي بوساطة الأمم المتحدة في اليمن يخفف الضغوط على الحوثيين

في الثاني والعشرين من يوليو/تموز، سهّلت الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها من قِبَل الأمم المتحدة والحوثيين بشأن سلسلة من التدابير الاقتصادية التي يشرف عليها البنك المركزي اليمني.

وقد أشعل هذا الاتفاق جدلاً كبيراً داخل اليمن. ففي السابق، فرض البنك المركزي اليمني قيوداً على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بحسب معهد الشرق الأوسط في واشنطن (AGSIW).

وحظيت هذه الإجراءات، التي عارضها الحوثيون بشدة، بتأييد واسع النطاق من قِبَل العديد من اليمنيين الذين اعتبروها ضرورية للتخفيف من حدة عدم الاستقرار الاقتصادي الذي أثاره الحوثيون.

ومع ذلك، فإن الاتفاق الجديد للأمم المتحدة، الذي يرفع هذه القيود، ولّد شعوراً بالخيانة بين هؤلاء المؤيدين، الذين ينظرون إلى الاتفاق على أنه تنازل للحوثيين.

وفي صراع عسكري طويل ودموي استخدم فيه كل جانب كل نفوذ اقتصادي يمكنه حشده لتعزيز الضغط العسكري على الجانب الآخر، يبدو من الواضح في هذه التطورات الأخيرة أن القوة العسكرية الشاملة للحوثيين ونفوذهم الإقليمي مكّنا الجماعة عملياً من تقويض هذا التطبيق للضغط الاقتصادي من قِبَل منافسيها الذين يسيطرون على البنك المركزي اليمني.

وبعد يوم واحد فقط من الإعلان عن الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة، قدم أحمد غالب المبقي، محافظ البنك المركزي اليمني، استقالته إلى مجلس القيادة الرئاسي احتجاجاً على الاتفاق.

لكن مجلس القيادة الرئاسي رفض استقالته على الفور، وهو ما يشير ربما إلى أن اللوم لا يقع على البنك المركزي في حملة الضغط الفاشلة وأن القيادة الفعالة للبنك ستظل ضرورية.

وبحسب الأمم المتحدة، يهدف الاتفاق إلى استقرار اقتصاد اليمن، وضمان دفع رواتب القطاع العام، وتسهيل المساعدات الإنسانية.

ومع ذلك، ونظراً للتهديد المستمر الذي يشكله الحوثيون، هناك مخاوف واسعة النطاق من أن الحوثيين تلاعبوا بهذه القضايا للهروب من الضغوط الاقتصادية التي كانوا يتعرضون لها، وقد يعرضون دفع الرواتب وتسليم المساعدات للخطر مرة أخرى عندما يختارون ذلك.

وفي الوقت نفسه، يضفي الاتفاق الشرعية على الحوثيين عن غير قصد، ويبرز ضمناً هيمنتهم في الشمال ونفوذهم الإقليمي، ويكافئ سيطرتهم على الأراضي الشمالية وربما يعزز سلطتهم.

سعى البنك المركزي اليمني في عدن إلى استعادة السيطرة على النظام المالي في اليمن، مستغلاً العقوبات الدولية والوصول إلى شبكة سويفت المصرفية للضغط على الحوثيين لتقديم تنازلات، وخاصة بهدف استئناف صادرات النفط والغاز، التي كانت ذات يوم شريان الحياة للاقتصاد اليمني.

يعود هذا الصراع من أجل السيطرة الاقتصادية إلى وقت مبكر من الصراع. في سبتمبر 2016، وسط تصاعد التوترات، نقل الرئيس عبد ربه منصور هادي البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.

أدت هذه الخطوة المثيرة للجدل إلى إنشاء سلطتين متنافستين للبنك المركزي – واحدة معترف بها من قبل الأمم المتحدة في عدن وأخرى يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء – مما أدى إلى اضطرابات اقتصادية، مع قيام كل جانب بتنفيذ سياسات مالية وعملات منفصلة.

في تصعيد حديث لهذه التوترات الطويلة الأمد، في 7 يوليو، ألغى البنك المركزي اليمني تراخيص ستة بنوك رئيسية تطالب بنقلها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

كانت محاولة البنك المركزي اليمني لإجبار البنوك المتمركزة في صنعاء على الانتقال إلى أماكن أخرى بمثابة مناورة محسوبة لتقييد قدرة الحوثيين على الوصول إلى النظام المصرفي؛ وفي نهاية المطاف، فشلت الجهود الرامية إلى تجنيد مثل هذا النشاط المصرفي في حملة الضغط الأوسع ضد الحوثيين.

وقبل وقت طويل من أمر البنك المركزي الصادر في السابع من يوليو/تموز، كان الحوثيون يتفوقون فعليًا على هذه الجهود المالية لممارسة الضغط؛ فقد احتفظت الجماعة بسيطرة كبيرة على العمليات المالية في أراضيها وطرحت فئة 100 ريال يمني الجديدة في أبريل/نيسان.

كما واصلوا اتخاذ خطوات لمحاولة تقويض تأثير العقوبات وخفض قيمة العملة اليمنية.

ومن خلال فرض سيطرتهم على العملة وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، يهدف الحوثيون إلى إجبار الحكومة وحلفائها على التفاوض على شروط اعتبرت غير معقولة في السابق.

ويتمثل أحد العناصر الرئيسية لهذه الاستراتيجية في رفضهم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية منذ عام 2014، وممارسة الضغط بدلاً من ذلك على الحكومة والمملكة العربية السعودية لتغطية هذه التكاليف، والتي تشمل رواتب المقاتلين والمسؤولين الحوثيين.

وقد أدى الاتفاق الذي تيسرته الأمم المتحدة، والذي تضمن إلغاء العقوبات المالية التي فرضها البنك المركزي اليمني والالتزام بتجنب اتخاذ إجراءات مماثلة في المستقبل، إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على الحوثيين.

ويسمح هذا التخفيف من الضغوط الاقتصادية لهم بإعادة تخصيص الموارد التي كان من الممكن استخدامها للتنقل عبر العزلة المالية نحو عملياتهم العسكرية ودعم جيشهم الكبير، الذي تضخم بمجندين جدد منذ بدء حرب غزة.

وقد مكنهم هذا من استخراج المزيد من الموارد من خلال الضرائب ورسوم التحويلات المالية لإطعام وتسليح قواتهم. وفي هذا السياق، عزز اتفاق الأمم المتحدة قدرتهم على إظهار القوة العسكرية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.