أسرة سعد الجبري تتهم الرياض بالتحايل على القانون

تقول أسرة مسؤول المخابرات السعودي السابق سعد الجبري إنهم أصبحوا محط جهود المملكة لإعادة رئيس المخابرات إلى الوطن بالتحايل على القانون.

وقضت محكمة سعودية بسجن اثنين من أبناء سعد الجبري أواخر العام الماضي بتهمة غسل الأموال والتآمر للهروب من المملكة عبر التحايل على القانون، وهي تهم ينفونها.

فقد فشلت محاولة الأسرة لاستئناف الإدانات، بحسب السلطات السعودية. كما تزعم عائلة الجبري أن السلطات السعودية تدخلت في الإجراءات القانونية، بما في ذلك التحايل على إجراءات الاستئناف، وهو ما تنفيه الرياض.

وقال مسؤول سعودي لرويترز في بيان مكتوب إن إدانة أطفال الجبري “أيدت عند الاستئناف”.

ويأتي الاستئناف، الذي لم يتم الإبلاغ عنه مسبقًا، في الوقت الذي أثارت فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مخاوف مع كبار المسؤولين السعوديين بشأن احتجاز الأطفال ومحاكمتهم، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

اقرأ أيضًا: شركة سعودية تطالب محكمة أمريكية بتجميد أصول عقارية لسعد الجبري

لكن تأكيدات الأسرة هي أحدث ضربة في نزاع حاد يتم تداوله في قاعات المحاكم في الولايات المتحدة وكندا والمملكة العربية السعودية بين مسؤول المخابرات السابق وولي العهد.

حيث شدد ولي العهد، محمد بن سلمان، قبضته على السلطة في السنوات الأخيرة.

وكان الجبري منذ فترة طويلة مساعدًا لعائلة ملكية أخرى، الأمير محمد بن نايف، الذي أطاح به محمد بن سلمان وريثًا للعرش في انقلاب قصر عام 2017.

يذكر أن محمد بن سلمان هو الآن الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وحليف رئيسي للولايات المتحدة.

وفي الصيف الماضي، اتهم الجبري محمد بن سلمان في دعوى مدنية أمام محكمة فيدرالية أمريكية بإرسال عملاء عام 2018 إلى كندا، حيث يعيش الجبري الآن، لقتله.

وتقول عائلة سعد الجبري إن عمر وسارة – البالغان من العمر 23 عامًا و21 عامًا قدما استئنافًا في أواخر نوفمبر في محكمة الاستئناف في الرياض وما اعتبر بالتحايل على القانون.

يذكر الشقيقان موجودان حاليًا في السجن في المملكة العربية السعودية، وفقًا لعائلة سعد الجبري.

ووفقًا لوثيقة قدمها محامو محمد بن سلمان هذا الشهر في قضية الجبري الأمريكية ضد ولي العهد، أيدت محكمة الاستئناف بالرياض إدانة عمر وسارة في 24 ديسمبر.

الوثيقة المؤرخة في 1 أبريل وختمها مكتب المدعي العام السعودي ويلخص التهم الموجهة ضد الأشقاء. وتشمل المزاعم معاملات مالية غير قانونية تشمل “أحد المتهمين” لم يتم الكشف عن هويته، وكذلك التآمر “للفرار من المملكة بطريقة غير نظامية”.

وقالت الأسرة إن الأشقاء استأنفوا إداناتهم، لكن لم يتم إبلاغ محاميهم ولا عمر وسارة بأي إجراءات استئناف أو حكم نهائي، وهو ما قال خبيران قانونيان إنه سيكون مخالفا للغاية إذا كان صحيحا.