“الأورومتوسطي” أمام مجلس حقوق الإنسان: تصاعد التمييز ضد العمال المهاجرين في الإمارات
خلال أزمة جائحة كورونا
جنيف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان إنّ العمال المهاجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة يتعرّضون لممارسات عنصرية وتمييزية منذ سنوات، مشيرًا إلى تصاعد تلك الممارسات منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد مطلع العام الحالي.
وأشار الأورومتوسطي في بيان مشترك مع “المعهد الدولي للحقوق” خلال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي إطار مناقشة البند التاسع المتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري، إلى أنّ العمال المهاجرين يشكلون الغالبية العظمى من العمالة في الإمارات ، إذ تبلغ نسبتهم 90% من إجمالي القوى العاملة، ومع ذلك فإنّ حقوقهم دائمًا ما تكون عرضة للاستغلال والانتهاك، خاصة عمال البناء الذين يمثلون نحو ثلث القوى العاملة في البلاد.
وأبرز البيان الذي ألقته الباحثة في المرصد الأورومتوسطي “رواني ماتين” قرار وزارة “الموارد البشرية والتوطين” الإماراتية في مارس الماضي السماح للشركات بتعديل عقود العمال الوافدين، أو إجبارهم على الذهاب في إجازة غير مدفوعة الأجر، أو قبول تخفيض رواتبهم بشكل دائم أو مؤقت.
وأكد أن ذلك “يتيح لأرباب العمل في الإمارات تقليص عدد العمال المهاجرين أو خفض رواتبهم بشكل دائم، في حين يتمتّع العمال الإماراتيون بالحماية القانونية الكاملة، والأجور الثابتة والمرتفعة”.
ولفت البيان إلى أنّ العمال الوافدين لا يحق لهم تقديم شكوى أو اللجوء إلى المحاكم الإماراتية فيما يتعلق بالإجراءات التي تنتهك حقوقهم، ما يجعلهم عرضة للانتهاكات المستمرة والاستغلال من أرباب العمل.
وحث بيان المرصد الأورومتوسطي مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه إلى الضغط على السلطات في الإمارات لوقف إجراءاتها التمييزية ضد العمال المهاجرين ، وإجراء إصلاحات جادة لتوفير الحماية لهم خاصة أثناء تفشي فيروس كورونا، وإنهاء استغلالهم من أرباب العمل.
وكانت تقارير دولية قالت إن شركات مملوكة للدولة في الإمارات استغلت أزمة فيروس كورونا لتسريح أعداد كبيرة من الموظفين عبر فصلهم بشكل تعسفي من دون منحهم أي حقوق.
وأشارت إلى إجبار الإمارات آلاف العمال المهاجرين ولاسيما من آسيا على مواصلة أعمالهم الشاقة وفي مجتمعات مكتظة وغير آمنة لتجهيز منشآت معرض إكسبو 2020 على الرغم من مخاطر إصابتهم بفيروس كورونا.
اقرأ المزيد/ دعوة أوروبية لتعديل قوانين العمال والمرأة في الإمارات
