“موديز” تتوقع تسارع نمو الاقتصاد السعودي في 2026 بدعم من الأنشطة غير النفطية
الرياض – منحت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، نظرة إيجابية متفائلة لآفاق الاقتصاد السعودي للعام المقبل 2026، مستندة في تقييمها إلى النمو القوي والمستمر في الأنشطة غير النفطية والتقدم الملموس في جهود التنويع الاقتصادي التي تقودها المملكة.
وأكدت الوكالة في تقريرها الجديد تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية عند مستوى “Aa3″، مرجعة ذلك إلى متانة المركز المالي للحكومة، وحجم الاقتصاد الكبير، وارتفاع مستويات الدخل، بالإضافة إلى النجاح في تنفيذ برامج التنويع.
ويتزامن هذا التقييم مع توقعات بعودة النشاط النفطي للتوسع، تزامناً مع بدء تحالف “أوبك+” في زيادة الإمدادات تدريجياً.
وفيما يتعلق بأرقام النمو، قدّرت “موديز” أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4% خلال العام الحالي، على أن يرتفع الزخم ليصل إلى 4.5% في عام 2026.
وتأتي هذه التقديرات متناغمة بشكل كبير مع التوقعات الحكومية السعودية، التي رفعت سقف توقعاتها للنمو في ميزانية 2026 إلى 4.6%، بدلاً من التقديرات السابقة البالغة 3.5%، مما يعكس الثقة في تسارع الأنشطة غير النفطية.
وأشارت الوكالة إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يلعب دور “القاطرة” للاقتصاد السعودي، مدعوماً بتقدم العمل في المشاريع الكبرى (الغيغا)، وقوة الاستهلاك المحلي، فضلاً عن تراجع معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.
وتتوقع “موديز” أن يسهم هذا التقدم في تعزيز جاذبية الاقتصاد للقطاع الخاص وتقليل الاعتماد تدريجياً على تقلبات أسواق النفط.
وعلى صعيد المتانة المالية، منحت الوكالة السعودية تقييماً قوياً عند “aa1″، عازية ذلك إلى انخفاض أعباء الدين الحكومي وقدرته العالية على التحمل، بجانب قوة الأصول المالية العامة.
وأكدت أن الرياض تتبنى سياسة مالية ذكية “مضادة للدورات الاقتصادية” تهدف إلى حماية مسار التحول الاقتصادي، مع استمرار الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع الكبرى رغم تراجع دعم أسعار النفط للميزانية مقارنة بفترات سابقة.
يُذكر أن هذا التقرير يأتي في ظل انتعاش اقتصادي ملموس، حيث سجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2025، وهي أعلى وتيرة نمو خلال 10 فصول، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، مما يؤكد جدوى الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها المملكة بعد عام من رفع “موديز” لتصنيفها الائتماني.
