آلاف الأردنيين يشاركون في تشييع ضحايا مجزرة الكرك

شيّع آلاف الأردنيين، الأحد، ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف موكباً جنائزياً داخل كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوب المملكة. وقد سادت أجواء من الحزن العميق والغضب المكنون مراسم التشييع التي شهدت حضوراً رسمياً وشعبياً واسعاً، أكد على وحدة الصف الوطني وتصميمه على مواجهة العنف والتطرف.
وحضر مراسم وداع الضحايا رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الذي جاء مندوباً عن العاهل الملك عبد الله الثاني، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين والعسكريين. كما شاركت في الفعالية قيادات دينية ومجتمعية، بالإضافة إلى وفود عشائرية قدمت من مختلف مناطق المملكة لتعزية الأسر المشاركة في الجنازة.
وانطلق الموكب الجنائزي من مستشفى الكرك الحكومي متجهاً نحو قرية حمود، حيث أقيمت الصلاة على أرواح القتلى في محيط الكنيسة التي وقع فيها الاعتداء الدموي. وحُملت الجثامين في توابيت ملفوفة بالأعلام الأردنية، قبل أن تُوارى الثرى في موقع أعد خصيصاً مقابل الكنيسة، والذي يضم قبراً جماعياً ونصباً تذكارياً لتخليد ذكرى الضحايا.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» بأن مراسم التشييع أُقيمت بصورة موحدة، فيما تم تجهيز بيت عزاء مشترك لاستقبال المعزين من مختلف أنحاء البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة الأهالي في إظهار التماسك الاجتماعي والتضامن مع أسر الضحايا في أعقاب الحادثة المؤلمة.
أسفر الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين، بعد أن أطلق مسلحون النار على المشاركين في مراسم تشييع جنازة داخل الكنيسة. وقد أثار الاعتداء صدمة واسعة في الأوساط الأردنية، وأعاد إلى الواجهة المخاوف من تداعيات التطرف على الأمن المجتمعي والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع.
وكان الملك عبد الله الثاني قد تعهد بإنزال أشد العقوبات بالمسؤولين عن الهجوم، مؤكداً أن أعمال العنف لن تنجح في شق صف الأردنيين أو النيل من وحدتهم الوطنية. كما قام الملك بزيارة للمصابين في مستشفى الكرك الحكومي، وترأس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي لمتابعة تداعيات الاعتداء ومراجعة الإجراءات الأمنية المتخذة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، مشدداً على أن مواجهة التطرف لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فحسب، بل تتطلب أيضاً العمل على تجفيف منابعه الفكرية والاجتماعية. وأكد حسان على ضرورة تعزيز قيم التعايش والتسامح في المجتمع.
وقد أعلن الأردن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، مع تنكيس الأعلام في المؤسسات الرسمية كإشارة حداد وطني. وفي الوقت نفسه، تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه بدقة، لضمان تحقيق العدالة للضحايا وذويهم.
وتعتبر هذه الحادثة من أكثر الأحداث دموية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات مشددة لتعزيز الأمن والحماية في الأماكن العامة والدينية. كما أكدت الجهات الرسمية على أهمية التعاون بين جميع قطاعات المجتمع لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التعازي والتضامن مع الأسر المتضررة، حيث شارك الأردنيون بصور ومشاعر تعبر عن حزنهم وغضبهم من الاعتداء. كما أصدرت العديد من الجمعيات الخيرية بيانات دعم للأسر المتضررة، مؤكدة وقوفها بجانبهم في هذا الوقت الصعب.
وأكدت القيادات الدينية على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف والمذاهب في المملكة. كما دعا رجال الدين إلى تعزيز قيم المحبة والسلام في المجتمع، مشيرين إلى أن العنف لا يمكن أن يكون حلاً لأي مشكلة.
وتستمر التحقيقات الأمنية في الكشف عن تفاصيل الهجوم وملابساته، مع توقعات بإعلان أسماء المتهمين قريباً. كما تتوقع السلطات إصدار أحكام قاسية بحق المتورطين، تعكس جدية الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار الوطن الخليجية.















