أكثر من 222 ألف وافد أنهيت خدماتهم وغادروا عمان بحلول نهاية آب
أفادت إحصائيات رسمية عمانية أن أكثر من 222 ألف وافد في عمان تم إنهاء خدماتهم وغادروا البلاد نهائياً حتى آخر أغسطس/ آب الماضي.
وكشفت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن من بين الوافدين المغادرين 181 ألفاً كانوا يعملون في القطاع الخاص.
ونحو 11 ألفاً في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أكثر من 30 ألفاً كانوا في القطاع “العائلي”، وذلك مقارنة بالعام الماضي.
وبهذا يبلغ إجمالي الوافدين العاملين مع نهاية الشهر الفائت نحو مليون ونصف شخص.
ما يمثل تراجع القوى العاملة الوافدة بأكثر من 14 في المائة.
وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين تراجع في القطاع الحكومي بنحو عشرين في المائة وفي القطاع الخاص 15 في المائة تقريباً والعائلي 10 في المائة.
وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأكثر الوافدين هم من بنغلاديش ويصل عددهم إلى 565 ألف عامل، والهند 517 ألف عامل، وباكستان 179 ألف عامل مع نهاية الشهر الفائت.
وبحسب المجموعات المهنية، يوجد قرابة 594 ألف وافد يعملون بمهنة الهندسة الأساسية والمساعدة، و435.9 ألف وافد في مهن خدمية.
و101 ألف وافد في مهن صناعية، و97 ألف وافد في عمان يعملون في مهن البيع، و80 ألف في مهن زراعية.
وكان الجهات المعنية أصدرت قراراً بوقف مؤقت لتصاريح استقدام القوى العاملة الوافدة في مجموعة واسعة من المهن والتخصصات.
من هذه المهن، عمال الإنشاءات والنظافة بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وأنظمة المعلومات ومهن المحاسبة والمالية.
وكذلك مهن المبيعات والتسويق ومهن الإدارة والموارد البشرية، والتأمين والإعلام، وبعض المهن الطبية والتخصصات المتعلقة بالعمل في المطارات.
ويأتي القرار، حسب المصادر الرسمية، في إطار قرارات تستهدف تنظيم سوق العمل والحد من العمالة “السائبة” ورفع نسب التعمين.
وفي ظل تزايد التحديات الاقتصادية، والعمل على إحلال الوظائف تسعى عمان، ودول الخليج بشكل عام إلى سياسة إحلال الوظائف وتوطينها.
واعتمدت سياسات عامة بين التدريج في التوطين ووقف التأشيرات في بعض القطاعات، وغير ذلك من سياسات عامة تصب في نفس الهدف.
