أم القرى تنشر نظام المعاملات التجارية لحماية استقرار الأسواق
نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على نظام المعاملات التجارية، في خطوة تهدف إلى تنظيم البيئة الاقتصادية وحماية استقرار الأسواق. يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتعزيز الأطر القانونية التي تحكم النشاط التجاري، مع ضمان توافق الأنظمة الجديدة مع المتطلبات الحديثة للسوق.
يُطبق النظام على العمل التجاري بغض النظر عن صفة القائم به أو الوسيلة المستخدمة في المزاولة، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية. كما يشمل التاجر ككيان قانوني يخضع لأحكام هذا التشريع الجديد. وينص النظام على أن أحكامه تسري على العمل الذي يكون تجاريًا بالنسبة لطرف واحد وغير تجاري للطرف الآخر، مع السماح للأطراف بالاتفاق على عدم سريان هذه الأحكام في حالات محددة.
لا يتعارض تطبيق نصوص النظام مع النصوص النظامية الخاصة، مما يضمن تكاملاً تشريعيًا. يُمنح أطراف العمل التجاري حرية الاتفاق على الشروط والأحكام ما لم تتعارض مع النظام العام أو الأحكام الآمرة. وفي حال عدم وجود اتفاق، تُطبق القواعد التالية بالترتيب: العرف التجاري والعادة التجارية، مع أولوية العرف الخاص للمنطقة أو النشاط على العرف العام، تليها أحكام نظام المعاملات المدنية.
يعرف الباب الثاني من النظام الأعمال التجارية بأنها تشمل شراء المنقولات بقصد إعادة البيع أو التأجير بربح، والعمليات المتعلقة بالأوراق التجارية، وأعمال الملاحة البحرية والجوية بما فيها بناء السفن والطائرات وتأجيرها وإصلاحها. كما تشمل خدمات السكك الحديدية والمطارات والموانئ والطرق المؤجرة، وخدمات الاتصالات والإنترنت، والفنادق والمطاعم، وإصدار الصحف والإذاعة، وتأجير قاعات المعارض، وأعمال البريد والمخازن العامة.
تشمل الأعمال التجارية أيضًا محطات توليد الطاقة والمياه وتوزيعها، واستخراج موارد الثروة الطبيعية مثل النفط والغاز والمناجم، وتكرير النفط ومعالجة المواد الهيدروكربونية. أما الأعمال التي تتطلب الاحتراف لتشملها فهي شراء العقارات للبيع، والأوراق المالية، والأعمال المصرفية والصرافة، والتأمين، والوكالات التجارية، والصناعة، والوساطة، والتوريد، والنقل البري، ومقاولات الإنشاءات، والسياحة، والاستيراد والتصدير، والخدمات العامة، وخدمات البيع بالمزاد، والطباعة والنشر، والتسويق، وصيانة المنقولات والعقارات، وتقنية المعلومات.
يُعد كل عمل مشابه أو مماثل لأي من الأعمال المذكورة عملاً تجاريًا، كما يُعتبر العمل غير التجاري بالتبعية عملاً تجاريًا إذا زاوله التاجر لسبب يتعلق بتجارته. ولا تعد أعمالاً تجارية بيع المصنفات الإبداعية، والحرف اليدوية، والمهن الحرة، والزراعة والبستنة، وتربية الحيوانات وصيد الأسماك المعتمدة على الجهد البدني.
يُعرف النظام التاجر بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحترف العمل التجاري باسمه ولحسابه الخاص، بما في ذلك الشركات المسجلة وفق نظام الشركات. تثبت صفة التاجر بالإعلان عن المتجر أو بمزاولة العمل بشكل ظاهر. لا تثبت الصفة للدولة أو المؤسسات الأهلية، لكن أعمالها تخضع لأحكام النظام. يستثنى من الأهلية الكاملة من لا يتمتع بها إلا بإذن خاص، ويجوز للصغير الذي أتم الخامسة عشرة مزاولة التجارة بإذن وليه أو المحكمة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار الوطن الخليجية.
