الكويت تعبر عن ارتياحها للخطوات التي اتخذها لبنان على طريق المصالحة
عبرت دولة الكويت عن ارتياحها للخطوات التي اتخذها لبنان على طريق المصالحة مع دول الخليج إثر الأزمة التي احدثتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.
وقال بيان لوزارة الخارجية الكويتية أن وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح أبدى ارتياحه خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي “للخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار العلاقات بين لبنان ودول الخليج”.
وقدم وزير الخارجية الكويتي مقترحات بناء الثقة اللبنانية في يناير كجزء من جهود إعادة بناء العلاقات الخليجية اللبنانية ، التي تضررت بشدة بسبب النفوذ المتزايد لحزب الله المدعوم من إيران في بيروت والمنطقة.
ووصلت العلاقات إلى مستويات متدنية جديدة العام الماضي عندما طردت السعودية ودول خليجية أخرى سفراء لبنانيين واستدعت سفراءهم بعد أن أصدر وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداشي بيانا انتقد فيه التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن.
وبحسب المصدر ذاته ، أصدر مكتب رئيس الوزراء اللبناني بيانا ، السبت ، قال فيه إن ميقاتي شكر “الكويت على دعمها ودعمها المستمر للبنان ، خاصة في الأوقات الصعبة”.
ولفت إلى “الجهود الطيبة التي يبذلها وزير الخارجية الكويتي لإعادة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى مسارها الصحيح”.
- اقرأ المزيد/ تعرف على بنود المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية
وتشمل المبادرة مطالبة بيروت بالامتناع عن التدخل في الشؤون الخليجية والعربية بشكل عام ، وتكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات من لبنان إلى الخليج ، وتنفيذ اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1989) والاتفاق الدولي المتعلق بلبنان.
وكذلك تتضمن المبادرة ايضاً بنوداً مهمة تركّز على ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية وتطبيق القرار 1559 الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات.
وضمان ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع استقرار وأمن المنطقة، ومصدراً لتجارة وترويج المخدرات.
التأكيد على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، ضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية، وقف العدوان اللفظي والعملي ضد الدول العربية وتحديداً الخليجية والالتزام بسياسة النأي بالنفس.
وفي الشق الإصلاحي تنص المبادرة العربية على “قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة، شمول الإصلاحات جميع القطاعات ولا سيما الطاقة، ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود.















