أرباح أرامكو تقفز 26% رغم اضطرابات الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز
أعلنت أرامكو السعودية عن تحقيق قفزة ملحوظة في أرباحها خلال الربع الأول من العام، بنسبة بلغت 26%، مدعومة بقدرتها على الحفاظ على تدفقات الإمدادات النفطية رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
ووفقًا لبيان الشركة، بلغت الأرباح نحو 33.6 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة تقارب 7% على أساس سنوي لتصل إلى 115.5 مليار دولار.
وجاء هذا الأداء القوي رغم التحديات التشغيلية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت بعض البنى التحتية، وتعطل الصادرات عبر موانئ الخليج نتيجة التوترات الإقليمية.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أمين ناصر أن خط الأنابيب الممتد من شرق المملكة إلى غربها لعب دورًا محوريًا في الحفاظ على استمرارية الإمدادات، مشيرًا إلى أنه وصل إلى طاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل يوميًا، ما ساهم في تخفيف آثار أزمة الطاقة العالمية.
ويتيح هذا الخط نقل النفط من الساحل الشرقي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، متجاوزًا مضيق هرمز الذي يشهد اضطرابات حادة منذ اندلاع الصراع، ويُعد ممرًا حيويًا يمر عبره نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.
في السياق ذاته، أدى تعطل الملاحة في المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، حيث صعد سعر خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل، بزيادة تقارب 40% مقارنة بمستوياته قبل الأزمة.
وحذر ناصر من أن استمرار إغلاق المضيق قد يؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد على أسواق الطاقة، موضحًا أن استعادة التوازن في السوق قد تستغرق عدة أشهر حتى في حال استئناف حركة الملاحة فورًا، بينما قد يمتد الاضطراب حتى عام 2027 إذا استمرت القيود الحالية.
وتزامنت هذه التطورات مع ترقب دولي لرد إيران على مقترحات أمريكية تهدف إلى التوصل لاتفاق مؤقت ينهي النزاع، وسط تصاعد التوترات البحرية في المنطقة.
وعلى صعيد السياسات المالية، أعلنت أرامكو السعودية الحفاظ على توزيعاتها النقدية الفصلية عند 21.9 مليار دولار، بعد أن كانت قد رفعتها بنسبة 3.5% في نهاية العام الماضي، في خطوة تعكس ثقة الشركة في استقرار تدفقاتها النقدية.
وتُعد أرامكو ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، إذ تمتلك الحكومة أكثر من 80% من أسهمها، إلى جانب حصة تبلغ نحو 16% لصندوق الاستثمارات العامة، فيما تواصل الشركة تعزيز مكانتها كواحدة من أكبر منتجي النفط عالميًا، مع قوة عاملة تتجاوز 76 ألف موظف
