ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف قطر الائتماني عند AA بنظرة مستقرة

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني طويل وقصير الأجل لدولة قطر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى AA/A-1+، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة في بيانها الرسمي أن التوقعات المستقرة تعكس قناعة بأن الأصول المالية والخارجية المتراكمة الكبيرة ستمكن قطر من تجاوز فترة الاضطرابات والتدفقات التجارية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. واستندت هذه النظرة إلى توقعات بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والطاقة ستكون محدودة، مما يدعم قدرة الدولة على الصمود أمام التحديات الإقليمية.
على الرغم من تأثير الصراع الإقليمي على إنتاج الغاز الطبيعي المسال، لا تزال تصنيفات دولة قطر مدعومة بأصولها الخارجية والمالية الضخمة، والتي تستند في جزء كبير منها إلى الأموال المودعة في جهاز قطر للاستثمار. وقيّمت الوكالة الأصول الحكومية السائلة بنحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يشمل تقديرات لأصول الجهاز وودائع الحكومة في النظام المصرفي. وأشار البيان إلى أنه وبحلول نهاية أغسطس 2026، بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي 60.6 مليار دولار، مع توفر سيولة بالعملة الأجنبية بقيمة 11.5 مليار دولار تقريباً، مما يوفر هامشا كبيرا لمواجهة التقلبات ودعم المقومات الاقتصادية.
يفترض سيناريو الحالة الأساسية تعافيا اقتصاديا بدءا من عام 2027، حيث يتوقع عودة أحجام إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات تقترب مما كانت عليه قبل اندلاع الصراع، مما سيؤدي إلى تحقيق فوائض مالية وخارجية كبيرة. وقد أظهر القطاع غير الهيدروكربوني مرونة حتى الآن، مسجلا نموا بنسبة 3% في النصف الأول من عام 2026، ويتوقع استمرار هذا الأداء مدعوما بالآثار الإيجابية لتوسعة مشاريع الغاز الطبيعي المسال.
وتوقعت الوكالة أن تواصل المقومات المالية والسياسية توفير الحماية ضد أي فترات محتملة من عدم اليقين في المنطقة. بالنسبة لعام 2026، يتوقع عجزا ماليا بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 13 مليار دولار، نتيجة انخفاض الإيرادات من الغاز الطبيعي المسال، علما بأن 80% من الإيرادات الحكومية تعتمد على الهيدروكربونات التي يظل مضيق هرمز مسارها الرئيسي للتصدير.
رغم ذلك، تمتلك الحكومة احتياطيات ضخمة من الأصول السائلة تقدر بنحو 420 مليار دولار، بالإضافة إلى صندوق استقرار الميزانية المخصص للطوارئ. وتتيح مرونة الإنفاق الحكومي ومستويات الدين المنخفضة حيزا للمناورة في السياسات المالية. ففي النصف الأول من عام 2026، بلغ الإنفاق الحكومي 95 مليار ريال قطري، بانخفاض بنسبة 14% على أساس سنوي مقارنة بالنفس الفترة من 2025.
تمتلك الحكومة سجلا حافلا بالانضباط المالي خلال فترات الضغط، حيث خفضت الإنفاق بنسبة 6% في 2014 و15% في 2015 إبان صدمة أسعار النفط السابقة، و12% أثناء الجائحة. ومن المتوقع أن يستمر هذا النهج الحصيف، مما سيدعم الإدارة المالية في ظل نقص الإيرادات، ويتوقع عودة تحقيق فوائض مالية اعتبارا من العام المقبل.
كان الدين الحكومي المركزي منخفضا عند اندلاع الصراع، حيث بلغ نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو 2026، بانخفاض ملموس عن نسبة 72% في عام 2020. ويساهم وجود رصيد كبير من الأصول السائلة في تعزيز وضع مالي صافٍ قوي يناهز 148% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026.
بلغت القدرة الإنتاجية لقطر قبل الحرب نحو 78 مليون طن سنويا، ويتوقع أن يظل متوسط إنتاج الغاز الطبيعي المسال لعام 2026 أقل بنسبة تتراوح بين 45% و50% عن مستويات ما قبل الحرب. ويعود ذلك إلى تضرر قدرات إنتاجية بنحو 13 مليون طن سنويا، وإلى خفض الإنتاج نتيجة للإغلاق الفعلي الأولي لمضيق هرمز وما تلاه من اضطرابات.
شهدت تدفقات الطاقة عبر المضيق تعافيا نسبيا منذ شهر يونيو، ويتوقع حدوث بعض التعافي في صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة المتبقية من 2026. كما تسهم محطة غولدن باس للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، التي دخلت حيز التشغيل في أبريل 2026، في تعويض جزء من النقص في حجم الإنتاج المحلي بمقدار 6 ملايين طن سنويا تقريبا في 2026.
تخطط الدوحة لرفع القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، بزيادة تقارب 85% عن المستوى الحالي البالغ 77 مليون طن سنويا. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الإنتاج في مشروع حقل الشمال منتصف عام 2027، رغم حدوث بعض التأخيرات.
تمتلك شركة قطر للطاقة وضعيا قويا يمكنها من تجاوز التداعيات المالية الناجمة عن انخفاض الإنتاج، بفضل ميزانيتها العمومية المتينة وانخفاض تكاليف الإنتاج والتكامل الرأسي لأعمالها وعقودها طويلة الأجل. وتتوقع ستاندرد آند بورز انتعاشا قويا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى 15% في عام 2027، يليه معدل نمو متوسط قدره 8% خلال الفترة 2028-2029.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار الوطن الخليجية.















