سعيد يندد بالتدخل الأوروبي بعد قرار يدعو للإفراج عن معتقلين في تونس

تونس العاصمة – وصف الرئيس التونسي قيس سعيد قرارًا صادرًا عن البرلمان الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح معتقلين سياسيين وحقوقيين في تونس بأنه “تدخل سافر” في الشؤون الداخلية للبلاد.

جاء ذلك ردًا على تصويت البرلمان الأوروبي، الذي تزامن مع صدور أحكام قاسية بحق معارضين محليين.

أصدر البرلمان الأوروبي في بروكسل قرارًا يوم الخميس بأغلبية 464 صوتًا، يدعو فيه السلطات التونسية إلى الإفراج عن “جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”. كما ندد النواب الأوروبيون بـ “تصاعد التوقيفات الاعتباطية والاضطهادات لاعتبارات سياسية”.

وعلى الفور، كلف الرئيس سعيد وزير خارجيته محمد علي النفطي بـ “توسيع احتجاج شديد لمن لم يحترموا الأعراف الدبلوماسية”، مؤكدًا أن تونس “لن تقبل بهذا ولن نرتضيه” لمن لا يحترم قواعد التعامل مع الدول.

ويأتي هذا الاحتجاج بعد استدعاء سعيد لسفير الاتحاد الأوروبي، جيوسيبي بيرون، يوم الثلاثاء الماضي، لتقديم “احتجاج شديد اللهجة” إثر لقاء جمع المسؤول الأوروبي مع أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي.

كما طلب سعيد من الخارجية توجيه احتجاج مماثل لـ “ممثلة دولة أجنبية معتمدة بتونس” اتهمها بالتدخل في الشؤون التونسية دون تسميتها.

ركز القرار الأوروبي بشكل خاص على المحامية والإعلامية البارزة سنية الدهماني، داعيًا إلى إطلاق سراحها “فورًا وبدون شروط”. وبالتزامن مع صدور القرار، أفاد أحد محاميها لوكالة فرانس برس بأن الدهماني غادرت السجن بموجب قرار إفراج مشروط بعد ثمانية عشر شهرًا من الاعتقال.

وكانت الدهماني تواجه إدانات صدرت بحقها بموجب “المرسوم 54” الرئاسي، الذي يعاقب على نشر “الأخبار الكاذبة” ويواجه انتقادات حقوقية واسعة.

وتطالب الدهماني، التي مثلت أمام محكمة الاستئناف الجمعة في إحدى القضايا الخمس التي تلاحق بشأنها، بمراجعة هذا المرسوم.

أحكام قاسية بحق معارضين بتهمة التآمر

وفي تطور قضائي لافت، أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم الجمعة بأن محكمة استئناف تونسية أصدرت أحكامًا بالسجن تتراوح بين 5 و 45 عامًا بحق قادة معارضين ورجال أعمال وشخصيات إعلامية. وتتمحور التهم الموجهة إليهم حول “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وتُعد هذه القضية، التي تشمل نحو أربعين شخصًا خضعوا للمحاكمة منذ مارس/آذار، واحدة من أكبر الملاحقات السياسية في تونس خلال العقود الماضية.

ويُؤخذ على المتهمين، الذين عاودت محكمة الاستئناف محاكمتهم يوم الخميس، اتهامات بـ “الانتماء إلى تنظيمات إرهابية” وعقد لقاءات مع دبلوماسيين أجانب.

ويشير المراقبون إلى أن موجة التوقيفات والملاحقات القانونية، التي استهدفت عشرات الصحافيين والمحامين والمعارضين، تصاعدت بشكل حاد منذ أن قرر الرئيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو/تموز 2021، مستندًا إلى المرسوم 54 وقانون مكافحة الإرهاب.