مجلس النواب المصري يناقش كوارث العياط المتكررة ويحاسب المقصرين في سلامة السكك الحديدية

أعاد حادث التصادم بين قطارين في منطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة، ملف سلامة البنية التحتية للسكك الحديدية في مصر إلى صدارة الاهتمامات العامة والبرلمانية. وقع الحادث في الثامن من نوفمبر عام 2026، وأسفر عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة 125 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مما دفع مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة الملابسات والإجراءات الوقائية.

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعاً موسعاً استمر نحو خمس ساعات، حضره وزير النقل الفريق كامل الوزير والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، بالإضافة إلى أكثر من مئة عضو من نواب الشعب. ركزت المناقشات على تحديد المسؤولية السياسية والفنية عن الكارثة، ومدى كفاية الإجراءات الأمنية والتطويرية التي تنفذها الوزارة حالياً لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

طالب عدد من النواب بضرورة دراسة أسباب تكرار حوادث القطارات في مركز العياط بشكل خاص، ومحاسبة المقصرين دون استثناء. وأشاروا إلى أن هذا الحادث هو التاسع الذي يشهده المركز منذ عدة سنوات، مما يستدعي تحليلاً شاملاً للحوادث التي وقعت في المنطقة منذ عام 2002 وحتى الآن، بدلاً من التعامل مع كل واقعة على حدة.

من جانبه، أوضح عضو اللجنة محمد صلاح أبو هميلة أن المناقشات لم تهدف إلى توجيه اتهامات شخصية بقدر ما سعت لتحديد أوجه القصور في المنظومة. وأكد أن النواب طالبوا بدراسة القرى الواقعة على امتداد خط السكك الحديدية وتحليل أسباب وقوع الحوادث فيها، مشيراً إلى أن الوزير أبدى استجابة كاملة لمطالب النواب في هذا الصدد.

لفت أبو هميلة الانتباه إلى وجود أخطاء بشرية مرتبطة بالتعامل مع منظومة الإشارات، حيث إن الإشارة الحمراء كانت تقتضي توقف القطار، لكن عدم الالتزام بإجراءات التشغيل أدى إلى الاصطدام بالقطار المتوقف أمامه. وشدد على ضرورة رفع كفاءة تدريب العاملين وتطبيق المحاسبة الجادة ومراجعة أنظمة الأمان والتحكم الآلي.

أعلن عضو اللجنة أن الاجتماع خرج بأكثر من 25 توصية تتعلق بتطوير إجراءات السلامة والتشغيل، تم تسليمها إلى نائب وزير النقل لعرضها على الوزير ومتابعة تنفيذها. وأكد الوزير استعداده لتنفيذ التوصيات الفنية التي ستصدر عن اللجنة المشكلة من النيابة العامة فور الانتهاء من التحقيقات.

فيما يتعلق بالمسؤولية السياسية، أقر الفريق كامل الوزير بأن المسؤولية تقع على عاتقه بحكم منصبه، لكنه أعرب عن رفضه تحميله المسؤولية المباشرة عن خطأ بشري فردي قبل استكمال التحقيقات الرسمية. ودعا النواب إلى تقييم أداء الوزارة بناءً على مشروعات التطوير الكبرى مثل القطار الكهربائي السريع وقطارات البضائع والمونوريل.

من جهة أخرى، رفضت النائبة إيرين سعيد اعتبار الحوادث الأخيرة دليلاً كافياً على وجود خلل مؤسسي شامل في منظومة السكك الحديدية. وأشارت إلى تراجع إجمالي حوادث القطارات من 220 حادثة عام 2024 إلى 170 حادثة عام 2025، معتبرة أن هذا الانخفاض مؤشر إيجابي يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم الأداء العام للقطاع.

أكدت سعيد أن وقوع الحوادث يبقى احتمالاً قائماً في مختلف منظومات النقل العالمية، وأن وجود أخطاء لا يعني بالضرورة انهيار المنظومة بأكملها. لكنها شددت على أن ذلك لا يعفي المسؤولين من المحاسبة إذا ثبت تقصيرهم، مؤكدة أهمية معالجة أوجه القصور لضمان سلامة الركاب.

وأوضحت أن وزارة النقل تنفذ مشروعات واسعة لتطوير البنية التحتية تتطلب استثمارات كبيرة وتمويلاً طويل الأجل، مما يستدعي النظر إلى الصورة الشاملة للتطور الذي تحقق خلال السنوات الماضية. ولفتت إلى أن دور البرلمان يشمل متابعة تنفيذ إجراءات السلامة والتحديث بصورة مستمرة وليس فقط مناقشة الحوادث بعد وقوعها.

ذكرت النائبة أن اللجنة سبق أن ناقشت حوادث متكررة خلال عام 2022، وأسفرت تلك المناقشات عن تطوير بعض الإجراءات وطرح مقترحات لمعالجة نقاط الخطورة على الخطوط الحديدية. وأكدت أن متابعة تنفيذ التوصيات تتم أيضاً من خلال الشكاوى التي يتلقاها النواب من المواطنين والمشكلات التي يرصدونها على أرض الواقع.

وشددت على أن حضور الوزير أمام البرلمان وتوضيح ملابسات الحادث والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها أمر طبيعي وضروري، خصوصاً إذا كشفت التحقيقات عن مشكلات في أنظمة الأمان أو التشغيل. وأضافت أن مجلس النواب ملتزم بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجان متخصصة لضمان تحسين معايير السلامة.

ختم الاجتماع بالتأكيد على أن تقييم أداء القطاع ينبغي ألا يتجاهل ما تحقق من تطوير خلال السنوات الماضية، مع الحفاظ على أعلى معايير المساءلة والمحاسبة عند ثبوت أي تقصير. وأوصت التوصيات بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وتحديث الأنظمة التقنية لحماية الأرواح والممتلكات.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار الوطن الخليجية.