مصادر: عُمان تضبط خلية تجسس للإمارات وتهددها.. تعرّف على من يُعطيها الأوامر!
كشفت مصادر إعلامية عربية النقاب عن إلقاء قوات الأمن في عُمان القبض على خلية تجسس إماراتية، كانت تعمل ضد السلطة بأوامر من حاكم دبي محمد بن راشد.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر قولها إن الأمن العماني تمكن من الحصول على معلومات قادة إلى كشف أمر الشبكة، وحدد أسماء أفرادها والشركات المتعاونة معها.
وكشف الحادثة للسلطات العُمانية، وفي الصحيفة، أن محمد بن راشد كان يتدخل شخصيًا في ملف الشبكة. ما يفتح الباب أمام إمكانية حدوث توتر كبير بين الطرفين، حسب المصادر.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسقط واجهت أبو ظبي بالمعلومات عبر رسالة تهديد، وخيّرتها بين فضح الملف أو تزويد السلطنة بأسماء جميع الجواسيس القدامى والجدد.
الرد الإماراتي
كان الرد الإماراتي صادمًا بعض الشيء، إذ لجأ بن راشد لفتح خط اتصال مع مسؤولين عُمانيين في ميناءي الدقم وصحار المنافسين للموانئ الإماراتية.
وعرض حاكم دبي على المسؤولين العمانيين رشى شخصية مقابل عرقلة تطوير الميناءين، تضمنت منحهم الجنسية الإماراتية مع مبانٍ سكنية وسيارات ومبالغ مالية.
وعمد بن راشد إلى أسلوب استخدمته المخابرات الإماراتية مُسبقًا للإيقاع بعملاء مخابرات من بلدان مختلفة؛ إذ يُعتقَل العميل وتؤخَذ معلومات منه عن بلده مقابل إطلاق سراحه.
وأكدت الصحيفة أن الجهد الإماراتي برمّته انتهى إلى الفشل، بعد كشف جهاز المخابرات العماني شبكة التجسس وتوقيف أفرادها.
وفي تحرك مضاد، قالت الصحيفة إن سلطان عُمان “قابوس بن سعيد” عقد عدة اجتماعات بعيدة عن الأضواء مع بعض حكام الإمارات الذين يُخالفون حكام أبوظبي ودبي.
استخدام النظام المصرفي
وتأتي محاولة التجسس الإماراتية الجديدة على عُمان، وفق الصحيفة، في إطار قيادة ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، هجوما على كل من تركيا وقطر وعُمان.
وكشفت الصحيفة عن أن بن زايد سخّر النظام المصرفي في الأزمة لتحديد هوية الشركات التجارية والتجار الذين يتعاملون مع دول مجاورة، على رأسها الدول الثلاث سابقة الذكر.
وتستخدم المخابرات الإماراتية منذ العام الماضي أساليبًا ملتوية للإيقاع بهذه الشركات، إذ انتحل وكلاء النظام المصرفي في الإمارات صفة تجّار، وتواصلوا مع بعض الشركات في الدول الثلاث، طالبين منها تحويل شحناتها من الإمارات، وإليها مقابل عمولات مجزية.
وفي حال موافقة الجهة المخاطبة، تُلغى الصفقة ويُوضَع الكيان على “قائمة المراقبة”، ويُخضَع لتدابير مراقبة صارمة قد تصل إلى توقيفه عن العمل.
وكانت الحكومة العُمانية أعلنت في عام 2011، ضبط خلية تجسس لأبوظبي. كما حاكمت العام الماضي خلية تجسس أخرى تابعة للإمارات.
