أبوظبي تصدر رخصة الاستثمار الأجنبي المباشرة بنسبة 100%

أعلنت إمارة أبوظبي أنها أقرت إصدار رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تملك 100 في المائة ضمن 122 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً في الإمارة.

وقالت إدارة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن تسعى إلى الاستفادة من تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشرة على مستوى الإمارة من خلال إصدار الرخص الاستثمارية.

وتشمل القطاعات الاقتصادية الزراعة والصناعة والخدمات وتستهدف رأسمال بين 2 و100 مليون درهم وأكثر.

وقال رئيس الدائرة محمد الشرفاء إن إصدار رخصة الاستثمار يأتي بناء على القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الاجنبي المباشر.

وأضاف الشرفاء أن ذلك جاء في إطار جهود الدائرة لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وأكد حرص إمارة أبوظبي على تعزيز المناخ الاستثماري وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي للإمارة.

وأوضح أن ذلك يرتكز على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتعزيز البيئة التشريعية لضمان حقوق المستثمر الأجنبي.

وأشار إلى أن يهدف إلى تعزيز توجهات حكومة أبوظبي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة خلال المرحلة القادمة.

وقال الشرفاء إن تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى إمارة أبوظبي عبر اصدار رخصة الاستثمار يسهم في توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية.

كما سيسهم في زيادة حجم رأس المال وتعزيز الإنتاج المحلي وتنويعه وزيادة صادرات الإمارة من السلع والخدمات، حسب رئيس الدائرة.

من جانبه، أوضح وكيل الدائرة راشد البلوشي أن المستفيدين من رخصة الاستثمار الأجنبي هم المستثمرون الأجانب غير المواطنين والمقيمون في الإمارات والمستثمرين الأجانب خارجها، ومنهم الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين والشركات الأجنبية.

وأشار البلوشي إلى أن المستثمرين الأجانب الحاليين في إمارة أبوظبي يمكنهم الاستفادة من هذا القانون من خلال تملك مشاريعهم بنسبة 100 في المائة.

وبين أن ذلك يهدف إلى تعزيز جهود حكومة امارة أبوظبي في تحفيز القطاع الخاص من خلال إطلاق رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال إن إصدار الرخصة يتم عبر مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة ويتطلب تقديم الرخصة واستيفاء الشروط واستكمال الإجراءات ودفع الرسوم.

وتشمل الأنشطة التي تشملها الرخصة زراعة الحبوب والمحاصيل البقولية، وزراعة الخضروات والفاكهة والحمضيات وغيرها.

بالإضافة إلى أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني، وأنشطة معالجة البذور للتكاثر وغيرها من الأنشطة ضمن هذا القطاع الحيوي.

وفي القطاع الصناعي، تضم الأنشطة صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة الملبوسات والمنتجات الجلدية، وصناعة منتجات الخشب والفلين.

وكذلك صُنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكاله الأولية، وصناعة الأسمدة ومبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى وغيرها.

وقال إن قائمة الأنشطة الخدمية تشتمل على مكاتب الاستشارات القانونية، والأنشطة المحاسبية ومراجعة الحسابات والاستشارات الضريبية، والأنشطة المعمارية والهندسية.

بالإضافة إلى أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان والأنشطة البيطرية وأنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العلمي وغيرها.

وهناك أنشطة غير مدرجة ضمن قائمة الأنشطة المعتمدة لرخصة الاستثمار الأجنبي وتخضع عند طلبها لإجراءات الموافقة والاعتماد من خلال مجلس الوزراء في الامارات.

كما أنه هناك 13 نشاطاً لا تشمله رخصة الاستثمار الأجنبي، وهي خدمات البريد والاتصالات والخدمات الصوتية والمرئية واستكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها.

وكذلك خدمات النقل البري والجوي، والتحريات والأمن والقطاعات العسكرية وتصنيع الأسلحة والمتفجرات والمعدات والأجهزة والملابس العسكرية.

بالإضافة إلى خدمات الطباعة والنشر، والأنشطة المصرفية والتمويل وأنظمة الدفع والتعامل مع النقد، وخدمات والوكلاء التجاريين، وخدمات التأمين.

فضلاً عن تجارة التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة، وخدمات الحج والعمرة وخدمات العمالة والخدم واستقدام الموظفين. ك

كما لا تشمل الأنشطة مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية، وخدمات المياه والكهرباء والخدمات المتصلة بمجال مصائد الأسماك.

وتواجه اقتصادات المنطقة التي تعتمد على النفط بشكل رئيسي تحديات تراكمت فوق أزماتها الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا، والهبوط الحاد في أسعار النفط.

ويجري البحث عن بدائل وفتح الباب أمام استثمارات أكبر، فحال إمارة دبي ليس أقل من حال جارتها أبوظبي، حيث فتحت الباب أمام الاستثمار الأجنبي بشكل واسع.

ولكن في ظل الوضع الراهن ورغم محاولات الجذب والتسويق للمستثمرين ومع تداعيات عدة قضايا وملفات تتعلق بالضغوط على المستثمرين، فالإمارة تواجه تحديات ليست بالسهلة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية