الأصول الأجنبية في بنك الكويت المركزي تسجل رقمًا تاريخيًا
ارتفعت الأصول الأجنبية لبنك الكويت المركزي في أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 3.5% على أساس شهري، لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخها، وفق بيانات رسمية.
وكشف البنك المركزي الكويتي في نشرته الشهرية أن إجمالي الأصول الأجنبية بلغت 11.197 مليار دينار (36.9 مليار دولار) بنهاية أبريل 2019.
وكانت سجّلت الأصول الأجنبية للبنك المركزي الكويتي 10.819 مليارات دينار (35.6 مليار دولار) بنهاية مارس/ آذار الماضي.
وارتفعت الأصول الأجنبية على أساس سنوي بنسبة 9.2%، من 10.256 مليارات دينار (33.8 مليار دولار) في أبريل/ نيسان 2018.
وتضمن الأصول الأجنبية أرصدة نقدية وحسابات وسندات وودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 11.165 مليار دينار (36.8 مليار دولار)، إضافة للقيمة الدفترية للذهب بنحو 31.7 مليون دينار (105 ملايين دولار).
جاء ذلك بسبب استفادة الكويت من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية؛ وهو ما ساعدها في دعم الاحتياطي الأجنبي وتحقيق فائض بالموازنة العامة بقيمة 6 مليارات دولار خلال فترة الـ 11 شهرًا الأولى بالعام المالي المنتهي في مارس/ آذار الماضي (2018-2019).
ويعد الاقتصاد الكويتي أحد أهم الاقتصادات في المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط، وأحد أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم.
ويتمتع اقتصاد الكويت بالعديد من المقومات والعوامل البارزة التي أسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليمياً وعالمياً.
ويعتبر الاقتصاد الكويتي اقتصادا صغيرًا مفتوحا نسبياً يسيطر على معظمه القطاع الحكومي، وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من الدولة أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية.
يُشكل احتياطي النفط الخام في الكويت حوالي 96 مليار برميل (15 كم³) أي قرابة 10% من الاحتياطي العالمي.
تعتبر الموارد المائية شحيحة جدا في الكويت نظرا لطبيعة البلاد الصحراوية، فحوالي 75% من المياه الصالحة للشرب ينبغي ترشيحها قبل أن تصبح صالحة للاستخدام، أو استيرادها من الخارج.
ولا تحوي البلاد أراض صالحة للزراعة، مما يمنع إنجاز أي تنمية للقطاع الزراعي، وفي الواقع فإن أكثرية إنتاج هذا القطاع عبارة عن أسماك ورؤوس من الماشية ولؤلؤ.
تعد الكويت أحد أغنى الدول في العالمين العربي والإسلامي. فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى معدلاته في سبعينات القرن العشرين عندما سجّل 439%.
لكن هذه السرعة في النمو الاقتصادي ظهرت على أنها غير ملائمة، إذ إن النسبة عادت وانكمشت لتبلغ 58% في الثمانينات.
وساعد الطلب المتزايد على النفط برفع المعدل مجددا إلى 91% خلال التسعينات.
