ترحيب فلسطيني بقرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع مع إسرائيل
أقر مجلس النواب العراقي اليوم بالإجماع لصالح قانون ” تجريم التطبيع ” مع دولة الإحتلال خلال جلسته المنعقدة اليوم .
وأشارت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن مقترح القانون حصل على إجماع النواب بإقراره دون أن تحدد عددهم.
وينص القانون الجديد ” تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية بأي شكل من الأشكال”، بالإضافة لـ”منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات من شكل آخر من الكيان الصهيوني المحتل”.
فيما تضمن عدد من العقوبات بينها السجن المؤبد أو المؤقت،حيث تنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يعاقب بالإعدام كل من روج لـ”مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.
ترحيب فلسطيني
بدورها رحبت الفصائل الفلسطينية بقرار البرلمان العراقي ، وقالت أن هذا الموقف يعكس أصالة الشعب العراقي، ومواقفه التاريخية الدَّاعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.
وطالبت الفصائل الفلسطينية كافة البرلمانات العربية والإسلامية إلى الاقتداء بهذا القرار المشرّف، الذي يمثّل دعماً كبيراً للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع في مواجهة الاحتلال الغاشم، الذي يعدّ وجوده تهديداً لأمن ومصالح الأمة.
ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل على مدى العقود الماضية، إذ ترفض غالبية القوى السياسية العراقية التطبيع معها، وتخضع مشاريع القوانين في العراق لـ3 قراءات (مناقشات) تحت قبة البرلمان قبل التصويت على بنودها لتصبح قوانين نافذة.
من جانبه قال مستشار لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية محمد سلمان -في حديث صحفي- إن القانون سيعيد إضافة العبارة التاريخية على جواز السفر العراقي التي تنص “يُسمح لحامل هذا الجواز بالسفر إلى كل دول العالم ما عدا الأراضي الفلسطينية المحتلة”، فضلا عن تأصيل الخطاب الإعلامي الرسمي ضد الاحتلال، حسب تعبيره.
وأشاد سلمان بالقانون موضحا أهمية تضمين فقرة خاصة بالعقوبات في قانون تجريم التطبيع تكون رادعة وتصل إلى الإعدام لمن يثبت بالدليل تعاونه مع “الكيان الصهيوني”
معللا ذلك بأن الدستور العراقي منع أساسا التعامل مع دولة الاحتلال وأن هناك حاجة إلى قانون يفصّل ذلك بشكل أكبر، على حد تعبيره.
