الكويت: الأسرة الحاكمة ليست فوق القانون

قال نائب الأمير الكويتي نواف الأحمد الجابر الصباح الأحد إن أبناء الأسرة الحاكمة ليست فوق القانون ، وأنهم جزء من الشعب.

وأضاف ولي العهد بالكويت أنه لا أحد فوق القانون ومن يخطئ منهم يتحمل نتيجة خطئه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وسط تسريبات لمقاطع فيديو ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تتعلق بالتحقيق في قضية فساد معروفة بـ “الصندوق الماليزي”.

وتدعي تلك التسريبات التي تعود للعام 2018 والتي تخالف القانون ، وجود تعاون بين المحققين والمتهم.

لكن وزارة الداخلية قالت في بيان إن تك التسريبات الخاصة بجهاز أمن الدولة قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات.

وقال الشيخ نواف الأحمد: “لكل من يثير التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة نؤكد بأنهم جزء من أبناء الشعب الكويتي وليسوا فوق القانون “.

وأضاف: “تسري عليهم ذات القوانين ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه فليس هناك من هو فوق القانون”.

وذكر بقول أمير الكويت إن لا حماية لفاسد أيا كان اسمه أو صفته أو مكانته.

ودعا الحكومة الكويتية ومجلس الأمة إلى اعتماد الإجراءات الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين.

وأوعز وزير الداخلية أنس الصالح قبل يومين بتوقيف مدير عام جهاز أمن الدولة بحسب القانون و7 ضباط آخرين في الجهاز عن العمل.

وذلك إلى حين نهاية التحقيقات في هذه التسريبات وأحال واقعة التسجيلات المسربة بما تضمنته من وقائع وحيثيات إلى النيابة العامة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمة الأربعاء على طلب تقدم به نواب لحجب الثقة عن وزير الداخلية.

استجوابات

وذلك بعد استجواب تقدم به نائب في المجلس واتهم فيه الوزير بالتكسّب من المنصب وإساءة استغلال السلطة.

لكن الوزير نفى تلك الاتهامات خلال استجوابه.

وأكد نائب الأمير ثقته برئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح وقدرته على التصدي للملفات والقضايا المهمة التي تحتاج معالجة.

وحذر من مواقع التواصل الاجتماعي وما تحفل به من افتراءات وإثارة للفتن وإشاعة روح الإحباط ومخالفة القانون وإطلاق الاتهامات دون دليل.

وأكد على ثبات الإيمان بحرية الرأي وأن الالتزام بالنهج الديمقراطي راسخ بما لا يقبل التشكيك أو المزايدة أو مخالفة القانون .

إقرأ أيضًا: بتهمة التجسس على نشطاء وإعلاميين.. الكويت توقف مسؤولين وتفتح تحقيقًا