أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يصوتون على إقالة المدعي العام كريم خان بسبب مزاعم سوء السلوك

صوّتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، خلال جلسة خاصة عقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، على إقالة المدعي العام للمحكمة كريم خان من منصبه، بعد تصويت الأغلبية لصالح عزله على خلفية مزاعم تتعلق بسوء السلوك.

وبحسب نتائج التصويت، أيد 82 من أصل 125 دولة عضو قرار الإقالة، مقابل اعتراض 13 دولة وامتناع 15 أخرى عن التصويت، متجاوزًا بذلك الأغلبية المطلقة المطلوبة لاعتماد القرار.

وأكدت رئيسة جمعية الدول الأطراف، بايفي كاوكورانتا، أن الدول التي صوتت لصالح القرار خلصت إلى أن خان ارتكب “سوء سلوك خطيرًا وإخلالًا جسيمًا بالواجب” من خلال ما وصفته بـ”سلوك محظور” تجاه إحدى الموظفات في مكتبه، مشيرة إلى أن قرار العزل يدخل حيز التنفيذ فورًا، على أن تبدأ لاحقًا إجراءات اختيار مدعٍ عام جديد.

وتعد هذه المرة الأولى منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 التي يتم فيها عزل المدعي العام الحالي عبر تصويت الدول الأعضاء.

ورفض كريم خان الاتهامات الموجهة إليه، فيما أعرب محاميه طياب علي عن أسفه لقرار العزل، معتبرًا أن الإجراءات لم توفر لموكله فرصة عادلة للدفاع عن نفسه، وأن القرار لا يستند إلى أساس قانوني سليم، مشيرًا إلى أن خان يعتزم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية.

وركزت إجراءات التصويت على مزاعم تتعلق بإقامة خان علاقة جنسية مع إحدى الموظفات في مكتبه، بينما نفى المدعي العام حدوث أي علاقة، في حين أصرت المشتكية، في تصريحات إعلامية سابقة، على اتهاماتها المتعلقة بسلوك غير رضائي.

وجاء قرار الإقالة في ظل جدل واسع بشأن طريقة إدارة التحقيق، بعدما أثارت تقارير قانونية ومنظمات حقوقية مخاوف من احتمال تسييس الإجراءات، خاصة بعد تجاهل المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأطراف رأيًا سابقًا للجنة من القضاة المستقلين خلص، وفق تقارير إعلامية، إلى أن الأدلة لا تثبت ارتكاب خان لسوء سلوك أو إخلال بواجباته.

وكان أكثر من 180 منظمة مجتمع مدني فلسطينية ودولية قد أعربت في بيان مشترك عن قلقها من أن تتحول العملية التأديبية إلى “استفتاء سياسي” يخضع لمواقف الدول الأعضاء أكثر من اعتماده على التقييم القانوني.

ويأتي القرار أيضًا في ظل ضغوط سياسية تواجه المحكمة، إذ سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من مسؤوليها، بينهم كريم خان، بسبب عمل المحكمة في ملفات تتعلق بفلسطين وأفغانستان، كما هدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو باتخاذ إجراءات ضد المحكمة.

في المقابل، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بقرار الإقالة، واعتبره “متأخرًا”، داعيًا إلى إسقاط أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وكان خان قد تقدم في مايو 2024 بطلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حركة حماس، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.

ويشغل كريم خان، وهو محامٍ بريطاني، منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ فبراير 2021، ويعد ثالث شخص يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المحكمة، كما أشرف خلال ولايته على ملفات بارزة شملت التحقيقات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، والفلبين، وميانمار، وأفغانستان، إضافة إلى القضية الفلسطينية.