الأردن: انخفاض تحويلات المغتربين 9.8٪
أعلن البنك المركزي في الأردن تراجع تحويلات المغتربين الأردنيين بنسبة 9.8 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020.
وقال البنك في بيان إن تحويلات المغتربين الأردنيين الوافدين بلغت 1.38 مليار دينار (1.94 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وأضاف أن تحويلات المغتربين إلى الأردن تأثرت بـ “انخفاض أسعار النفط العالمية، فضلا عن تفشي فيروس كورونا المستجد”.
وتعاني الأردن من أزمة اقتصادية ممتدة تفاقمت بعد تراجع الدعم الدولي والعربي، ولاسيما الخليجي بفعل انخفاض أسعار النفط، وجائحة كورونا.
وقدر الخبراء تراجع حجم تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 58.8% في عام 2019 عن العام الذي سبقه.
وبلغت تحويلات المغتربين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 نحو ملياري دولار فقط، في حين بلغت خلال السنوات الثلاث التي سبقتها نحو 4 مليارات دولار سنويًا في المتوسط.
ويُرسل هذه الأموال نحو 600 ألف أردني مغترب يعملون في الخارج، غالبيتهم العظمي في دول الخليج.
ويأتي ذلك في وقت تتحضر فيه البلاد لإجراء انتخابات برلمانية.
وستُجرى الانتخابات البرلمانية بوقت تتصارع فيه الدولة المعتمدة على المساعدة مع انكماش اقتصادي شديد مع تأثير فيروس كورونا وسط مخاوف متزايدة بشأن أي تحرك إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة.
وفي أواخر يوليو/ تموز الماضي، أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما ملكيًا بإجراء انتخابات برلمانية في الأردن.
وقانون الانتخابات الأردني يهمش تمثيل الأحزاب السياسية، من الناحية الدستورية، وتقع معظم السلطات على عاتق الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.
وتأتي المعارضة السياسية الرئيسية في الأردن من حزب ينتمي إلى صفوف حركة الإخوان المسلمين، لكنه يواجه قيودًا قانونية على أنشطته.
وجاء مرسوم الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية في الأردن بعد أيام من اعتقال قوات الأمن أعضاء بارزين في نقابة المعلمين، وهي النقابة التي تديرها المعارضة، ومداهمة مكاتبها وإغلاقها لمدة عامين، قبل الإفراج عنهم بعد أيام. تحويلات المغتربين
وغالبًا ما يتم تهميش المعارضة السياسية في الأردن، لكن الاحتجاجات تزايدت في السنوات الأخيرة بسبب تآكل مستويات المعيشة والفساد وبطء وتيرة الإصلاحات السياسية.
ويقول سياسيون معارضون إن الحكومة تستخدم قوانين الطوارئ الصارمة التي تم فرضها في مارس الماضي في بداية إغلاق فيروس كورونا للحد من الحقوق المدنية والسياسية.
