الأطراف الليبية تعلن وقف إطلاق النار وسط ترحيب دولي وعربي
وقعت الأطراف الليبية اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار في ليبيا بعد مباحثات برعاية الأمم المتحدة في جنيف، وسط ترحيب من دولي وعربي.
وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز عن ترحيبها بالإنجاز الذي “تطلب قدراً كبيراً من الشجاعة”.
وأشادت ويليامز بالتزام الأطراف الليبية بالحفاظ على وحدة ليبيا وإعادة تأكيد سيادتها، موضحة أن الاتفاق يمكن أن يساعد في تأمين مستقبل أفضل في البلاد.
وأعربت عن أملها بأن يحقق الاتفاق الأمان والسلام لجميع أبناء الشعب الليبي وإنهاء معاناته، وعودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم.
وقالت مخاطبة الأطراف الليبية: “كنتم مثالاً متميزاً وراقياً لإخوانكم المشاركين في المسارين السياسي والاقتصادي.”
وأضافت ويليامز: “لقد قمتم بدوركم بشكل جيد جدا، وعليهم الآن أن يقوموا بدورهم”.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق خطوة أولى وحاسمة نحو تسوية شاملة للأزمة الليبية التي طال أمدها.
وأكدت المسئولة الأممية: “أمامنا الكثير من العمل في الأيام والأسابيع المقبلة لتنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الاتفاق، ولتجسيد عمل اللجان الفرعية”.
وأوضحت إن وقف إطلاق النار “يستجيب لدعوة الأمين العام إلى وقف إطلاق النار العالمي” ووقف الأعمال العدائية للتركيز على مكافحة جائحة كورونا.
وبموجب هذا الاتفاق، ستعود كافة الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة على الخطوط الأمامية إلى معسكراتها.
ويصاحب ذلك خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب الموجودين داخل الحدود الليبية (البرية والجوية والبحرية) في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من اليوم.
وبينت ويليامز أن “وقف إطلاق النار لا ينطبق على الجماعات التي حددتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية”.
وجرى التفاوض على هذا الاتفاق في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، تحت رعاية الأمم المتحدة المحادثات على أساس قراري مجلس الأمن 2510 و2542.
ويأتي الاتفاق نتيجة أربع جولات من المفاوضات التي عقدت منذ شباط/فبراير من هذا العام.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس إن الاتفاق “خطوة حاسمة نحو السلام والاستقرار في ليبيا”.
وأضاف غوتييريس أنه “لا يوجد حل عسكري للصراح في ليبيا”، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم ليبيا في تنفيذ الاتفاق بدون تأخير وإنهاء الصراع.
وأكد أن على جميع الأطراف “ضمان الاحترام الكامل وغير المشروط لحظر توريد الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن.”
وشدد على دعم الأمم المتحدة للحوار في ليبيا، وتسهيل التوصل إلى اتفاق على مختلف القضايا ودعم الأطراف الليبية في سعيها إلى سلام دائم في البلاد.
من جانبه، أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن ترحيبه بتوقيع الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا.
ووصف أبو الغيط الاتفاق بأنه إنجاز وطني كبير من شأنه تثبيت الأمن والاستقرار في كافة أرجاء ليبيا.
ودعا الأطراف الليبية إلى مواصلة انخراطها الجاد في المباحثات تحت رعایة الأمم المتحدة وعبر اللجنة العسكریة المشتركة ولجانھا الفرعیة.
وطالب الأطراف المعنية بتحمل مسئولياتها بغية إنفاذ الاتفاق والالتزام بأحكامه، وخاصة في تطبيق ترتيبات وقف إطلاق النار ميدانياً.
وحث على مواصلة العمل على تأمين عمليات إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، وإخراج “المرتزقة” والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وعبر عن التزام الجامعة العربية بدعم ومساندة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسویة سیاسیة متكاملة ووطنیة خالصة للوضع في لیبیا.
وأكد ضرورة أن يتم ذلك بعیداً عن التدخلات الخارجیة وتھدید المیلیشیات المسلحة.
وشدد على وقوف الجامعة بجانب الأطراف اللیبیة لإتفاذ الترتیبات العسكریة والأمنیة المتفق علیھا.
