الاستخبارات الأمريكية تتجسس على مواطنيها من خلال هواتفهم

في مفاجأة صادمة كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن محللي وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة للحكومة الفيدرالية تستخدم بيانات الموقع التي توفرها الهواتف الذكية، من خلال شرائها عبر وسطاء، وذلك لتتبع حركة الأمريكيين بدون إذن قضائي.

وفي مذكرة أُرسلت إلى السيناتور “رون وايدن” عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية أوريغون، وحصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، اعترفت وكالة استخبارات الدفاع بأنها تشتري بيانات الموقع من الوسطاء.

وقالت الصحيفة إن “محللي المخابرات يتتبعون حركة المواقع للأمريكيين دون الحاجة إلى إذن إضافي، ويراقبون كذلك بيانات تحديد المواقع الموجودة على الهواتف الذكية”.

وأوضح الديمقراطي وايدن، أنه يعتزم اقتراح تشريع لإضافة ضمانات لخصوصية الأمريكيين فيما يتعلق ببيانات الموقع المتاحة تجاريًا.

وذكرت الصحيفة أنه خلال العامين ونصف العام الماضية، لوحظ أن محللي وكالة الاستخبارات الدفاعية أجروا خمس تحقيقات منفصلة حول قاعدة بيانات تم الحصول عليها بنفس الطريقة.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام أميركية بأن وكالتي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وقوانين حماية الحدود، اللتين تعملان تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي، استخدمتا بيانات الموقع على الهواتف لتتبُّع حركة المهاجرين والتحقيق مع المحتجزين منهم.

وبيّنت صحيفة نيويورك تايمز أن مؤسسة وسيطة تسمى “X-Mode” باعت للجيش الأمريكي بيانات الموقع الخاصة بمستخدمى تطبيق Muslim Pro الذي يتضمن محتوى خاص بالقرآن الكريم والصلاة، ويستخدمه المسلمون.

وعند الكشف عن الأمر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أعلن التطبيق المذكور أن سيوقف مشاركة بيانات الموقع مع “X-Mode”، كما أعلنت شركتا (أبل وغوغل) أنهما ستحظران مثل هذه التطبيقات التي تجمع البيانات من الهواتف باستخدام برامج التتبع.

ودعا مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية “كير” (Cair) -وهو أكبر منظمة إسلامية للحقوق المدنية بالولايات المتحدة- إلى تحقيق في الكونغرس بشأن المراقبة المحتملة للمسلمين الأميركيين.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أفادت تقارير إخبارية بأن تطبيق “الصلاة أولا” (Salaat First) كان يبيع بيانات مواقع المستخدمين إلى شركة بريدكيو (Predicio) الفرنسية، التي كانت جزءًا من سلسلة إمداد بيانات معقدة تضم متعاقدا حكومياً أميركياً يعمل مع مكتب التحقيقات الفدرالي، والجمارك وحماية الحدود.

وقالت آشلي غورسكي كبيرة محامي الموظفين في بيان أصدرته  إن الحكومة لا تستطيع شراء بيانات المواطنين الخاصة من أجل تجاوز الحماية الدستورية الأساسية،

ودعت غورسكي الكونجرس إلى إنهاء هذه الممارسة الخارجة عن القانون ومطالبة الحكومة بالحصول على أمر قضائي بشأن بيانات الموقع بغض النظر عن مصدرها.

ومع أن القانون الأميركي ينص على أن تحصل الوكالات الحكومية على إذن قضائي قبل إجبار شركات الهواتف المحمولة على مشاركة بيانات مواقع العملاء، غير أنه لا يُلزم الحكومة بالحصول على الإذن إذا اشترت البيانات من وسيط واستخدمتها.

شاهد أيضاً: جوجل توقف مشروع تزويد المناطق المنكوبة بإنترنت المناطيد