البحرين ترفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 15 مليار دينار

اعتمد مجلس الوزراء في البحرين إصدار سندات لرفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 15 مليار دينار (40 مليار دولار) لتوفير احتياجات البلاد المالية.

وكان السقف السابق الذي اعتمدته الحكومة في البحرين لـ الاقتراض لا يتجاوز 13 مليار دينار، أي أن المبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار إضافية.

يأتي ذلك في ظل انخفاض عائدات النفط وتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن تباطؤ النشاط الاقتصادي الدولي والإقليمي والمحلي.

وقال المجلس في بيان له إن قراره جاء لتمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة وسداد أقساط الديون المستحقة للفترة المتبقية من العام الجاري.

وأضاف أن ذلك سيستفاد منه كذلك في تسديد الالتزامات خلال السنتين القادمتين 2021 و2022، بما يخفف من تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح المجلس أن هناك جهوداً لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، تعزيز كفاءة الإنفاق وتخفيض المصروفات الحكومية المتكررة.

وكان تقرير حكومي سابق تحدث عن متابعة خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات بنسبة ثلاثين في المائة.

وتضمن كذلك متابعة تنفيذ ومتابعة تنفيذ مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية الأولى والثانية بمبلغ 4.5 مليار دينار للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا

واعتمدت الحكومة العام الماضي خطة حتى عام 2022، تشتمل تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وشملت الخطة كذلك تطوير آلية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام التقاعد ومعالجة العجز “الاكتواري”.

كما تضمنت العمل على تعزيز إدارة الدين العام، والنمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الحكومية.

اقرأ أيضاً:

البحرين تستقطع 450 مليون$ من “احتياطي الأجيال”

حكومة البحرين تدفع 50% من رواتب القطاع الخاص

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية