البرلمان يقبل استقالة رئيس الوزراء العراقي

وافق البرلمان على استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بعد أكثر من عام بقليل من تولي هذا المنصب.

وتأتي هذه الخطوة يوم الأحد بعد شهرين من الاحتجاجات في العراق التي شهدت مقتل أكثر من 420 شخص على أيدي قوات الأمن.

وقال رئيس الوزراء العراقي المستقيل يوم الجمعة إنه سيقدم استقالته إلى البرلمان بعد تدخل علي السيستاني، أكبر رجل دين شيعي في البلاد، الذي طالب باستقالة الحكومة.

وقال محمد الحلبوسي رئيس البرلمان يوم الأحد إنه سيطلب الآن من الرئيس برهم صالح تعيين رئيس وزراء جديد.

وتم اختيار عبد المهدي كرئيس للوزارء في أكتوبر 2018، بعد أن قال رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي إنه لن يسعى لإعادة ترشيحه.

وجاء قرار العبادي أيضًا بسبب تعامله مع الاحتجاجات ضد الفساد التي اندلعت في جنوب العراق عام 2018.

وسيتعين على البرلمان العراقي الآن أن يقرر استبدال عبد المهدي.

وحذر رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يقود أكبر كتلة في البرلمان، من أن الأحزاب السياسية القائمة يجب ألا يكون لها رأي في تقرير تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الصدر في بيان يوم الأحد: “لن أسمح للفساد بدخول الحكومة مرة أخرى بملابس جديدة وبصورة جديدة ولن نسمح لأي شخص أو أي حزب بالتأثير على الحكومة الجديدة”.

وفشلت الحكومات المتعاقبة في التعامل مع المشكلات النظامية التي ابتليت بها العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بالرئيس السابق صدام حسين.

وكان الفساد والبطالة ونقص الخدمات والأمن من بين القضايا التي شهدت مئات الآلاف من العراقيين يخرجون إلى الشوارع.

وينادي النشطاء بتغيير جذري وفرعي للنظام السياسي العراقي، بما في ذلك التحول إلى نظام رئاسي.

كما تصاعد الغضب بسبب العدد المتزايد للقتلى في العراق، حيث طالب المتظاهرون بمحاسبة المتورطين.

ويوم الأحد، حكمت محكمة عراقية على ضابط شرطة بالإعدام بعد إدانته بقتل متظاهرين، وهو أول حكم من هذا النوع منذ بداية أكتوبر.

وأكدت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس أن المحكمة الجنائية في الكوت حكمت على رئيس الشرطة بالإعدام وحكم بالسجن على ملازم شرطة لمدة سبع سنوات لدوره في مقتل سبعة محتجين في المدينة الجنوبية في 2 نوفمبر.

 

استجابة للسيستاني.. رئيس الوزراء العِراقي يعلن عزمه الاستقالة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية