البنك الدولي يحذر من إنعدام الأمن الغذائي لدول الشرق الأوسط بسب أوكرانيا
توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له أن الأزمة الأوكرانية من شأنها أن يزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية وأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الحرب.
وبحسب توقعات البنك الدولي تجاه النمو في المنطقة، قال تقرير للبنك الدولي إن “الضغوط التضخمية” التي أحدثها وباء كورونا “من المرجّح أن تتفاقم” بسبب حرب روسيا ضد جارتها.
وأوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، في التقرير أن “تهديد متحورات كورونا لا يزال قائما، لكن الحرب في أوكرانيا قد ضاعفت المخاطر، خاصة بالنسبة للفقراء”.
وكان رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قد حذر الأسبوع الحالي من أن الحرب الروسية على أوكرانيا تسببت بالفعل بسلسلة من ردود الفعل في الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتفاقم الفقر والجوع.
وبحسب التقرير الصادر اليوم، فقد يكون لارتفاع أسعار المواد الغذائية “آثار بعيدة المدى تتجاوز زيادة انعدام الأمن الغذائي”، مشيرا إلى أنه “تاريخيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ساهمت الزيادات في أسعار الخبز بحدوث اضطرابات اجتماعية وصراعات”.
وتابع أن “هذا الارتباط بين أسعار الغذاء والنزاع وانخفاض النمو، يشكل مصدر قلق خطير حيال حدوث أزمة إنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والعنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وتعد أوكرانيا مصدرا رئيسيًا للحبوب، بينما تعد روسيا منتجا رئيسيا للطاقة والأسمدة اللازمة للزراعة. وتعتمد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير على إمدادات القمح من كلا البلدين.
ويتوقّع التقرير أن يصل معدل التضخم في دول الخليج الغنية بالنفط إلى 3% هذا العام مقارنة بـ 1.2% في 2021، ويرتفع إلى 3.7% في البلدان المستوردة للنفط من 1.4% العام الماضي.
وقال التقرير إنه “بالنسبة لبعض مستوردي النفط، سيكون من الصعب الحفاظ على الدعم المقدّم للمواد الغذائية بسبب الموارد المحدودة”، في حين أن “ارتفاع أسعار النفط قد يؤخر الإصلاحات”.
رغم ذلك، يتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في المنطقة 5.2% في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016.
وأوضح كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، دانييل ليدرمان، أن “المنطقة بأسرها تنتعش بفضل النفط”، والأداء الاقتصادي فيها “أفضل” من أي منطقة أخرى في العالم. ومع ذلك، فإن هذا النمو، وإن تحقّق بالفعل، فهو “غير كاف ومتفاوت”، بحسب الخبير.
وأضاف ليدرمان أنه “غير كاف لأن عددا كبيرا من الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيظل فقيرا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان عليه في عام 2019 عشية (تفشي) الوباء”.
وتابع أنه “متفاوت لأن الاقتصادات الأسرع (تعافيا) في عام 2022 من المتوقع أن تكون الدول مصدّرة للنفط، بينما من المتوقع أن يعاني مستوردو النفط”.
