تحليل: تركيا تبرز كأحد أبرز الشركاء الإقليميين في السياسة الجديدة للسعودية
تشهد خريطة التحالفات في الشرق الأوسط تحولات متسارعة، مع صعود ما يُوصف بـ”السياسة الإقليمية الجديدة” للمملكة العربية السعودية، حيث تسعى الرياض إلى بناء شبكة شراكات مرنة تقوم على المصالح الاستراتيجية أكثر من التحالفات الأيديولوجية التقليدية.
وفي قلب هذه التحولات، برزت تركيا كأحد أبرز الشركاء الإقليميين الذين تراهن عليهم الرياض في المرحلة المقبلة.
وجاءت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض في فبراير 2026 لتؤكد هذا الاتجاه، حيث ناقش الجانبان تطوير العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية الساخنة، في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة تشهدها المنطقة.
ويرى مراقبون أن العلاقة التركية السعودية انتقلت من مرحلة التنافس السياسي إلى مرحلة البراغماتية الاستراتيجية. فمع إعادة صياغة السياسة الخارجية السعودية، لم تعد الرياض تسعى لتحمل أعباء قيادة المنطقة منفردة، بل تتجه نحو تقاسم النفوذ مع قوى إقليمية قادرة على تحقيق التوازن.
وتشير تحليلات حديثة إلى أن تركيا لعبت أدواراً إقليمية عززت مكانتها كشريك محتمل للرياض، خصوصاً عبر مساهمتها في جهود الوساطة في غزة ودعم القوى التي تركز على الاستقرار في أفريقيا واليمن.
كما أن تقارب السعودية مع تركيا وقطر في بعض الملفات أثار قلق أطراف أخرى، في ظل تحركات سعودية لإعادة رسم توازنات المنطقة بعيداً عن بعض التحالفات السابقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تغيرات كبيرة في الإقليم، من الحرب في غزة إلى الأزمة السودانية والتوترات المرتبطة بإيران، وهو ما جعل زيارة أردوغان للسعودية تأتي في توقيت جيوسياسي بالغ الحساسية.
ويرى محللون أن التقارب التركي السعودي يعكس إدراكاً مشتركاً لحجم التحديات الإقليمية، خاصة مع تزايد المنافسة على النفوذ بين قوى إقليمية عدة، بينها الإمارات وقطر وتركيا نفسها.
وقد برز التوافق بين الرياض وأنقرة في عدة ملفات إقليمية، بينها اليمن وسوريا والسودان والصومال، حيث أظهرت الزيارات الأخيرة تطابقاً نسبياً في الرؤى حول ضرورة الحفاظ على وحدة الدول ومواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.
كما يسعى البلدان إلى توسيع التعاون الاقتصادي والدفاعي، مع تركيز خاص على نقل التكنولوجيا العسكرية وتطوير الصناعات الدفاعية، بما في ذلك مشاريع الطائرات المقاتلة والمسيّرات.
وتبرز أهمية تركيا أيضاً في السياق العسكري، مع تحركات تركية للانضمام إلى الترتيبات الدفاعية القائمة بين السعودية وباكستان، في خطوة قد تفتح الباب أمام محور أمني جديد في المنطقة.
ويرى خبراء أن هذا التطور قد يعزز من قدرة الرياض على بناء توازنات أمنية إقليمية دون الاعتماد الكامل على القوى الغربية.
وعلى المستوى الاقتصادي، يُنظر إلى السعودية وتركيا كركيزتين اقتصاديتين في الشرق الأوسط، ما يمنح العلاقة بينهما بعداً استراتيجياً يتجاوز التعاون السياسي التقليدي.
كما يشير محللون إلى إمكانية تكامل الأدوار الاقتصادية بين البلدين، حيث يمكن للسعودية أن تقود الاستثمارات في الخليج، بينما تمثل تركيا بوابة استراتيجية نحو آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية.
ويرى مراقبون أن التقارب التركي السعودي يعكس مرحلة جديدة في توازنات الشرق الأوسط، حيث لم تعد التحالفات ثابتة، بل باتت تقوم على المصالح المشتركة والتحديات الأمنية والاقتصادية المتبادلة.
ومع استمرار التحولات الإقليمية، تبدو تركيا مرشحة للعب دور أكبر داخل الاستراتيجية السعودية الجديدة، سواء كشريك سياسي أو أمني أو اقتصادي.
لكن يبقى نجاح هذا التقارب مرهوناً بقدرة الطرفين على إدارة التباينات التاريخية، والحفاظ على توازن دقيق داخل شبكة التحالفات المعقدة التي تشهدها المنطقة.
