السعودية: الهيئة العامة للإعلام تطرح مشروعاً لتعديل النظام الإعلامي

طرحت الهيئة العامة السعودية للإعلام المرئي والمسموع مشروعاً لتعديل “تظام الإعلام”، داعية المهتمين بالشأن الإعلامي للمساهمة بتطويره.

وقالت الهيئة إن المشروع يهدف لضم نظامي المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع ليكون اختصاصاً موحّداً ليشمل المحتوى الإعلامي تحت إشرافها.

ورأت أن طرح المسودة للعموم مبادرة للاستفادة من وجهات النظر المشاركة للوصول إلى “أعلى معايير الجودة”.

وأتاحت الهيئة تقديم الملاحظات على مسودة المشروع من خلال موقعها خلال ثلاثين يوماً.

ومن ضمن أهداف المشروع “تنظيم الإعلام، وأنشطته المختلفة، والعاملين فيه داخل المملكة، وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية، وتطويره.”

ويهدف كذلك إلى “العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، ومراقبة محتواه، والعمل على أن يكون متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة.”

ويشترط، وفق المسودة المطروحة، الحصول على ترخيص قبل مزاولة أي نشاط إعلامي، ويخضع العاملون في مجال الإعلام لأحكام النظام.

كما يخضع العاملون لضوابط أداء المهنة التي تضعها الهيئة.

وتنص على أن كل مسئول عن البث والمحتوى الإعلامي يلتزم بالنظام، و”يحظر نشر ما يمس ثوابت الشريعة الإسلامية، وما يمس بمصالح الدولة العليا.”

بالإضافة إلى ذلك يحظر “ما يحض على الأفكار المتطرفة، وتهديد السلم، وما يثير التمييز العنصري، والكراهية، ووقائع التحقيقات والمحاكمات.”

وبالنسبة لاختصاصات الهيئة، فإنها ستكون المخولة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها.

وستكون صاحبة إصدار تراخيص البث الإعلام، وتجديدها، وتعديلها، وتعليقها، وإلغائها، بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الهيئة.

وبالنسبة للصحف الإلكترونية، فإنها ستخضع لاختصاص الهيئة، ويصدر ترخيصها بقرار منها، كما تنظم ضوابط النشر الإلكتروني، والإعلانات وما ينشر في مواقع التواصل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية