السعودية تسمح للرجال والنساء الأجانب بمشاركة غرف الفنادق دون إثبات ارتباطهما

ستسمح المملكة العربية السعودية للرجال والنساء غير المتزوجين باستئجار غرف الفنادق معًا دون إثبات ارتباطهما، حيث تفتح المملكة المحافظة للغاية أبوابها للسياح الأجانب.

وأكدت الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني في تقرير صدر يوم الجمعة أن النساء، بما في ذلك السعوديات، سيسمح لهن باستئجار غرف الفنادق بأنفسهن، في خرق للوائح السابقة.

وقال التقرير إن المواطنين السعوديين سيظلون ممنوعين من البقاء في قاعات مختلطة بين الجنسين ما لم يكونوا متزوجين أو عائلات مباشرة، ولا يزال ممارسة الجنس خارج إطار الزواج محظورًا عليهم.

وفتحت المملكة العربية السعودية أبوابها الأسبوع الماضي للسياح الأجانب من 49 دولة حيث تحاول توسيع هذا القطاع وتنويع اقتصادها بعيدا عن صادرات النفط.

كجزء من هذه الخطوة، خففت المملكة العربية السعودية أيضًا نظام ملابسها الصارم بالنسبة للنساء الأجنبيات، مما سمح لهن بالخروج من العباءة، وهو ثوب أسود يغطي الجسم بالكامل، والذي لا تزال ترتديه عامة النساء في السعودية.

واستعدادًا للتغييرات، أدرجت المملكة العربية السعودية في الأسبوع الماضي 19 انتهاكًا مرتبطًا بالآداب العامة.

وتشمل لائحة الجرائم المدرجة في موقع التأشيرة الجديد على الإنترنت ملابس غير محتشمة، وعرضًا علنيًا للعاطفة، ورمي النفايات، والبصق، وتخطي قوائم الانتظار، والتقاط الصور ومقاطع الفيديو للأشخاص دون إذن، وتشغيل الموسيقى في أوقات الصلاة. وفي الوقت نفسه، لا يزال الكحول غير قانوني.

وتتراوح الغرامات وفق لائحة الجرائم بين 50 ريال (13 دولار) و6000 ريال (1600 دولار).

وقال بيان للإعلام الحكومي: “تهدف اللوائح إلى التأكد من أن الزوار والسائحين في المملكة على دراية بالقانون المتعلق بالسلوك العام حتى يتقيدوا به”.

وقال البيان إن الشرطة السعودية هي وحدها المسؤولة عن مراقبة الانتهاكات وإصدار الغرامات، مما يزيد من تهميش المطوع، وهي هيئة مكافحة الرذيلة في المملكة، وكان تُعرف باسم “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

وتهدف السلطات إلى 100 مليون زيارة سنوية بحلول عام 2030، وفقا لرويترز، ولكن تدفق السياح قد يجتاز حدود الضوابط أكثر ويخاطر برد فعل المجتمع المحافظ.

والمملكة، التي أغلقت أبوابها نسبياً منذ عقود، خففت في السنوات الأخيرة القوانين الاجتماعية الصارمة، مثل الفصل بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.

وبموجب قانون الوصاية الأقدم في المملكة العربية السعودية، مُنعت النساء السعوديات من السفر دون إذن من ولي أمر معين، عادة ما يكون الزوج أو أحد أفراد الأسرة.

ومع ذلك، أصدرت المملكة العربية السعودية في أغسطس سلسلة من المراسيم التي تمنح النساء المزيد من الحريات الشخصية، بما في ذلك الحق في قيادة السيارة أو السفر دون إذن أو الحصول على جواز سفر وتسجيل ولادة الطفل أو الزواج أو الطلاق.

وروّج أنصار الحكومة السعودية للإصلاحات الاجتماعية كجزء من حملة التحديث التي نفذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومع ذلك، فقد ترافقت الإصلاحات مع قمع المعارضة، بما في ذلك اعتقال وتعذيب لعدد من الناشطين الذين قاموا بحملات لسنوات من أجل حق المرأة في القيادة.

 

غرامتها تصل إلى 1600 دولار.. الرياض تصدر لائحة بـ19 جريمة مع فتح أبوابها أمام السياح

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية