البرلمان المصري يوافق على تفويض السيسي بإرسال قوات لدعم السعودية
أقرّ مجلس النواب المصري، في جلسة عامة مغلقة عقدها يوم الاثنين، قراراً تاريخياً يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي التفويض اللازم لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن سيادتها وأراضيها. ويشمل هذا التفويض الصريح إمكانية نشر قوات عسكرية مصرية داخل الأراضي السعودية أو المشاركة في عمليات الدفاع عنها، وذلك فقط في حال تقديم طلب رسمي من الرياض بذلك. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة في ظل تصاعد حدة التوترات العسكرية الإقليمية، وسط هجمات متكررة تستهدف البنية التحتية الحيوية للمملكة.
وحصل القرار على أغلبية الثلثين المطلوبة دستورياً لإرسال القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج الحدود الوطنية، مما يعكس الإجماع السياسي حول أهمية دعم الشريك الاستراتيجي. وقد سبق الموافقة البرلمانية سلسلة من المناقشات المكثفة التي امتدت عبر عدة جلسات، استعرض خلالها النواب أبعاد الطلب الرئاسي وآليات التنسيق الأمني بين البلدين. وأكد المتحدثون أن الموقف المصري ثابت ومتماسك تجاه حماية أمن الخليج العربي واستقراره.
كان الرئيس المصري قد تقدم بطلب الحصول على هذا التفويض البرلماني في السابع عشر من أكتوبر الجاري، مشدداً في تصريحاته الرسمية على استعداد القاهرة التام لحماية أمن المملكة وسيادتها. وشدد السيسي على أن أي تحرك عسكري محتمل ينصب حصراً في إطار الدفاع عن النفس وحماية الشريك السعودي، وليس بهدف شن هجمات هجومية ضد أطراف ثالثة أو توسيع نطاق المواجهة. ويأتي تأكيد هذا الخطأ الأحمر لتهدئة المخاوف من انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة.
وسبق التصويت النهائي اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي ترأسه الرئيس السيسي، حيث أكد المجلس تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية. وبيّن المجلس استعداد القوات المسلحة لتقديم جميع أشكال الدعم العسكري والدفاعي الممكنة لضمان سلامة أراضي السعودية ومقدراتها الاقتصادية. كما أشار الاجتماع إلى مواصلة التحركات السياسية والدبلوماسية المكثفة لاحتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة النزاع.
وتكتسي هذه الموافقة أهمية بالغة نظراً للعلاقات الاستراتيجية والاقتصادية العميقة التي تربط بين القاهرة والرياض. فمصر تعتبر السعودية شريكاً رئيسياً في العديد من الملفات الإقليمية، وترتبط مصالح الأمن القومي المصري بشكل وثيق باستقرار منطقة الخليج والبحر الأحمر، فضلاً عن ضمان سلامة حركة الملاحة عبر قناة السويس التي تعد شرياناً اقتصادياً حيوياً للبلاد.
ومع ذلك، فإن موافقة البرلمان لا تعني انتشاراً فورياً للقوات المصرية داخل الأراضي السعودية. بل تتيح للرئيس اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة الفعلية. ولم تُعلن مصادر رسمية حتى الآن تفاصيل بشأن حجم القوات المحتملة أو طبيعة المهام المحددة أو مدتها الزمنية. وتؤكد القاهرة أن أي مساعدة عسكرية ستتركز حصراً على الدفاع عن الحدود والأراضي السعودية، مستبعدة تنفيذ هجمات داخل اليمن.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي في اليمن ضد أهداف داخل المملكة، بما في ذلك منشآت الطاقة والمرافق الحيوية. وتعرب القاهرة عن قلقها من انعكاسات هذه الهجمات على أمن الخليج والممرات البحرية، مؤكدة استمرار جهودها الدبلوماسية لمنع تحول المواجهات المتبادلة إلى صراع إقليمي أوسع يشمل دول المنطقة بالكامل.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار الوطن الخليجية.
