مقررة الأمم المتحدة تنتقد العقوبات الاقتصادية الغربية أحادية الجانب

انتقدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان البيلاروسية إيلينا دوهان، إن العقوبات الاقتصادية الغربية أحادية الجانب.

وقالت دوهان إن هذه “الإجراءات تلحق الضرر في الدرجة الأولى، بالفئات الأكثر ضعفا والمحتاجين إلى الحماية، مما يؤدي إلى زيادة البطالة والفساد والاستغلال الجنسي والجريمة”.

وأضافت في تقريرها: “إنه لمن دواعي الأسف الشديد أن أعترف بأن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تمثل اليوم أحد أخطر التحديات التي تواجه التضامن والتنمية وحماية حقوق الإنسان”.

وفي اليوم السابق، تحدثت المقررة الخاصة عبر الفيديو في منتدى بكين لحقوق الإنسان، حيث أشارت إلى الظهور اليومي لعقوبات جديدة.

ووفقا لها، تؤدي العقوبات الاقتصادية إلى زيادة البطالة، والفساد، والاستغلال الجنسي والجريمة، وتؤثر قبل كل شيء على الأشخاص الأكثر ضعفا ويحتاجون إلى حماية أفضل، وهم الناس الأكثر فقرا، والنساء، والأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات النائية والشعوب الأصلية والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وشديدة.

• اقرأ المزيد/ أوروبا تبحث تشديد العقوبات في الوقت الذي تكثف روسيا من عملياتها في أوكرانيا

لمحة عن الولاية

يذكر أنه في سبتمبر 2011، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار  27/21  و التصويب 1  بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية.

وشدد القرار على أن التدابير والتشريعات القسرية الانفرادية تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول، وسلط الضوء على أن هذه التدابير، في المدى الطويل، قد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية وتُثير مخاوف إنسانية في الدول المستهدفة.

وبعد التركيز على المشاكل والمظالم المترسِّخة في النظام الدولي، ومن أجل ضمان التعددية والاحترام المتبادل وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان.

وتولت الأستاذة ألينا دوهان (بيلاروسيا) مهامها في 25 آذار/ مارس 2020. وهي أستاذة في القانون الدولي، ومديرة مركز أبحاث السلام في جامعة بيلاروسيا الحكومية (بيلاروسيا) وعضو منتسب في معهد القانون الدولي للسلام والصراع المسلح في جامعة الرور بوخوم. وتركز الأستاذة دوهان في تعليمها وأبحاثها على مجالات القانون الدولي والعقوبات وقانون حقوق الإنسان وقانون الأمن الدولي وقانون المنظمات الدولية وتسوية المنازعات الدولية والقانون البيئي الدولي.